الصفحه ١٨٤ :
ولو تنزّلنا من
ذلك وقلنا بلزوم ترشّح الوجوب على المقدّمات العباديّة بعد إمكانه لكن نمنع كون
الصفحه ٢٥٨ :
أرض زيد الموجب للدخول في أرض عمرو بغير إذنهما وعلى جميع التقادير فإمّا
ألا يكون ملتفتا ومتفطّنا
الصفحه ٣١ : يعتبره العقلاء لأن يترتّب عليه الآثار فهذا الوجود ليس من
الأمور الواقعيّة الثّابتة في الأعيان بل من
الصفحه ٧٦ :
من العوارض المفارقة لا بدّ وأن يفرض لصدقها في ذلك الزّمان ولصحّة
انطباقها على الذّوات ، مناط
الصفحه ٨٢ :
أمّا على ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) فحاصله : أنّ المفهوم المنحصر في
الفرد الواحد لا يوجب وضع
الصفحه ٨٣ : خارجة
عن محلّ النّزاع وذلك لوضوح عدم جريها على الذّات وأمّا وقوع الأفعال خبرا للمبتدا
ويقال زيد يضرب
الصفحه ٨٤ : في الأوّل بعث نحو الفعل وفي الثّاني زجر عنه بدون إفادة الزّمان أصلا ولكنّ
الأمر في ساير الأفعال على
الصفحه ١١٤ : الّا
حقيقة الطلب وحقيقة الانبعاث على نحو الاندكاك والغيريّة بالنّسبة إلى المطلوب
وهذه الخصوصيّة
الصفحه ١٢٦ :
هذه المسألة إنّما يكون لقيام هذا الاجماع والضرورة وعلى ما فرضه قدس سرّه
يلزم أن يكون قصد التقرّب
الصفحه ١٣١ :
الشرائط في ضمن دعوته للكلّ على سبيل الدلالة التّضمنية فلا يعقل تحريكه
ودعوته للأجزاء والشرائط
الصفحه ١٦٣ : مؤلّفة من موضوع هو التّكليف ومحمول هو ممكن حيث إنّ
إحراز هذه الشّرائط يوجب حمل ممكن على التّكليف ويكون
الصفحه ١٧٤ : عليه أصلا.
وأجاب عن
الإشكال أيضا الشّيخ العلّامة الأنصاري (قده) ، بعد الفرق لبّا بين المثالين
الصفحه ١٨٦ :
وأمّا إذا لم
يكن مراده ذلك بل المراد أنّ الإيصال من القيود في الواجب الغيريّ فيرد عليه أنّ
معنى
الصفحه ٢٤٠ : بالضرورة بامتناعه فلا يمكن طرح النزاع بناء على القول
بالأفراد أصلا.
ومنها المتراءى
من كلام المحقّق
الصفحه ٢٦٢ : وجود الخروج ممّا يتوقّف عليه ترك البقاء كما لا
يخفى. وإن شئت قلت : إنّ الكون في خارج الأرض المغصوبة لو