الصفحه ١٠٦ :
الطّوسىّ قدسسره القدوسيّ ودفع ما ربما يرد عليه وبيان أنّه الحقّ في
الجواب والدّافع عن الإشكال
الصفحه ١١٣ : العلّة إذ اللّفظ الصّادر عن
المتكلّم بما أنّه فعل صادر عنه كسائر أفعاله الاختياريّة يدلّ بالدّلالة
الصفحه ١٣٩ :
الكلام في الإجزاء
الإتيان
بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟ هذا عنوان المسألة
الصفحه ٢٠٤ : العقاب على
تركهما ليس إلّا العقاب بما ليس مقدورا عليه فإنّه لا يكون قادرا على إيجادهما.
قلت : لا نرى
الصفحه ٢٥٧ : الكامنة في الفعل وتكون تلك المصلحة الحادثة راجحة
وغالبة على المفسدة يصير الفعل واجبا حينئذ إلّا أنّ هذا
الصفحه ٢٦١ :
من غير إرادة وبعث من المولى بل الّذي يحكم به المولى هو النّهي عن التصرّف
بغير إذن صاحبه على سبيل
الصفحه ٢٦٦ : الأخير وتقرير هذا الوجه أنّ العناوين على قسمين
أحدهما ما تكون مطلوبة لذاتها من دون النظر إلى الآثار
الصفحه ٢٧٠ :
ثمن الكلب ونظائره. أمّا الكلام في الأوّل فالحقّ أنّ النّهي فيه ممّا يدلّ
على الفساد بالملازمة
الصفحه ١١٠ : ترك التّرك وهي ليست إلّا إرادة الفعل لا شيء زائد
عليها.
بل الحقّ
المؤيّد بالوجدان والبرهان هو أن
الصفحه ١٢٠ :
عليه إنّما يكونان في الرّتبة العقليّة لا في زمان التكليف ولا في زمان
الامتثال لأنّ توقّف الأمر
الصفحه ١٢٢ :
يتوقّف على القدرة في ظرف إيجاد المأمور به وامتثاله ولا إشكال في أنّ
المكلّف يصير قادرا على إتيان
الصفحه ١٥١ :
فكيف تكون الأمارات حاكمة على الأصول كما قرّر في محلّه؟
قلت : لا بأس
بالالتزام باتّحادهما في تلك
الصفحه ١٧١ : والمنجّز
ويقول : إنّ ما يعلّق على أمر غير مقدور وكان الوجوب فعليّا فليسمّ معلّقا كالحجّ
فإنّ وجوبه في أوّل
الصفحه ١٧٣ :
وأمّا فرض
الواجب المعلّق هكذا من جهة أنّ كثيرا ما يكون الواجب أمرا استقباليّا معلّقا على
أمر غير
الصفحه ١٨٢ : فيها على قصد أمرها بل مقدّميّتها بذواتها فيترشّح الأمر إليها بملاك
مقدّميّة ذواتها من دون إشكال فيه