الصفحه ٢١٧ :
حقيقة الوجوب الكفائيّ فافهم واغتنم.
ثمّ إنّه ينبغي
التّنبيه على أمرين : الأوّل أنّه قد يقال كما
الصفحه ٢٢٤ : ء المطلوب غير موجود في الخارج لكنّه لا على أن يكون
المطلوب معدوما صرفا في جميع مراتب الوجود لا في الخارج ولا
الصفحه ٢٢٧ : للوجود والمعدوم وذلك ضروريّ البطلان لأنّ الأمر لا يدلّ حينئذ
على إيجاد الطّبيعة فإنّها بحسب الفرض أعمّ من
الصفحه ٢٣٧ :
ويكون بين هاتين الحيثيّتين عموم من وجه الذي هو المتيقّن من محلّ النزاع على ما
سيجيء فحينئذ قد يجتمعان في
الصفحه ٢٤٣ : الوجوب والحرمة لو كانا عرضين يعرضان على الفعل الخارجي كعروض الأعراض
وحلولها في محالّها فلا بدّ وأن يكون
الصفحه ٢٥١ :
الصلاة له نهي على حدة ويكون بينه وبين الحيثيّة الصلاتيّة العامّة عموم
وخصوص مطلق. وقد عرفت سابقا
الصفحه ٢٥٢ : تعلّق الوجوب
والكراهة أو الاستحباب والكراهة أو الاستحباب والحرمة على هذه الحيثيّة الواحدة
وأمّا إذا كانت
الصفحه ٥ : الموجوديّة ونرى أنّ كلّما يشترك في تلك الحيثيّة مع غيره وكان بحيث يمكن
حمل الموجود عليه تعدّ من المسائل
الصفحه ٨ : عرضا بالقياس إلى الاخرى بمعنى العرض المصطلح عليه في باب المنطق.
فلما ذكرناه في
المقدّمة الأولى من أنّ
الصفحه ١٩ : العامّ والخاصّ او الألفاظ موضوعة بإزاء المعنى الخاصّ
واستعمالها في العامّ على سبيل التّجوّز؟
وأمّا
الصفحه ٣٧ : وانتقال آخر في جميع الاستعمالات وجميع الحالات الطّارية على
اللّفظ وعدم الاطّراد بمعنى عدم هذا الانتقال
الصفحه ٤١ : مشوبا بالعوارض الخارجيّة خارجا.
وعلى هذا إذا
تكرّر اللّفظ من اللافظ لا يكاد يتصوّر المخاطب شيئا غير ما
الصفحه ٤٨ : فاعل لنسبة الحدث إلى
فاعله في حال التّلبّس به على أيّ مادّة عرضت لها من الموادّ الموضوعة. ثمّ إنّه
لا
الصفحه ٥٧ : بالصّحة ، كما هو المبرهن عليه في
محلّه من التّقابل الّذي يقال له تقابل العدم والملكة ، فلا بدّ وأن يكون
الصفحه ٩٤ : ويصحّ الحمل في حمل الشيء على نفسه ويقال الإنسان إنسان مثلا ،
فلا إشكال فيه من حيث الحمل أصلا مع عدم