الصفحه ٢٠٧ :
الكلام في أمر الامر مع علمه بانتفاء شرطه
لا يخفى عليك
أنّ هذا البحث قد انحرف عمّا عليه سابقا
الصفحه ٢٢٦ : الحيثيّة الّتي هى الملاك لصدق
المفهوم على الأفراد ، مثلا لا يعقل أن يراد بالعالم غير الحيثيّة الّتي بها
الصفحه ٢٤٦ :
عليه أنّ مجيئه مجيء العالم الّذي كان متعلّقا للعلم ، كما يصدق عليه أنّ مجيئه
مجيء العادل الذي كان
الصفحه ٢٧٤ : قلنا
إنّه ملازم للفساد فافهم.
بقي هنا شيء
وهو الاستدلال على دلالة النّهي على الفساد برواية رواها
الصفحه ٢٧٧ : العبادات منفكّا عن التقرّب فهو مسلّم إلّا أنّ هذا
المعنى لا يستلزم الصحّة بالمعنى الأوّل كي يترتّب عليه ما
الصفحه ٧ : على ما
قرّر في محلّه هذا هو الملاك للعرضيّة والذّاتيّة أو النّفسيّة في اصطلاح الحكيم
الطّبيعيّ
الصفحه ٣٥ : من
الإيقاعات أو الأوامر والنّواهي.
هذا ، والجواب
أنّ هذا الإشكال في الأشياء المتأصّلة وإن كان على
الصفحه ٥٣ : بالعكس لكن لا
على سبيل الإطلاق بحيث كلّما وجدت السّببيّة والمسبّبيّة يجوز هذا الاستعمال ، فلا
يجوز
الصفحه ٦١ :
أبعاضه منبسطا على بعض أجزاء المأمور به أي الأجزاء الّتي معلوم جزئيّتها
للمأمور به ويكون لهذا
الصفحه ٩٨ : هذا بمراحل عن
الواقع بل الأمر على نحوين :
نحو ليس في
انبعاثه ضميمة أصلا من الدّعاء والاستدعاء وغير
الصفحه ١١٥ : هذا لم ينثلم به ظهوره في العموم بل يحمل عليه. انتهى ما في الكفاية.
فلا يخفى ما
فيه أوّلا : إنّ ادّعا
الصفحه ١٢٩ : الأمر النفسي المتعلق بذي
المقدمات.
المقدمة
الثالثة : إنّ حق
التّحقيق في العبادات على خلاف ما اشتهر بين
الصفحه ١٥٦ : . (١)
__________________
(١) ـ ولكن يرد على هذا الكلام سوى ما أوردناه فى الحاشية السابقة أنّه إن
كان المراد بالحكم الظاهرى فى قبال
الصفحه ١٧٥ :
وأمّا قضيّة
تعليقه على أمر غير مقدور فهو غير تعلّق الإرادة بأمر متأخّر وقد عرّفت الجواب
عنه. بأنّ
الصفحه ٢٠٣ : انقضاء الزّمان في الوعاء المخصوص به لا العصيان الزّمانيّ كما هو
المعلوم.
إن قلت : على
هذا فلا مانع