الصفحه ٨٠ : ففي
تحريمها خلاف واختار والدي المصنّف وابن ادريس تحريمها أيضا لأنّه هذه يصدق عليها
أمّ الزّوجة ولا
الصفحه ٩٠ : ء على اختيار الشّقّ الأوّل.
وأمّا على
اختيار الشّقّ الثّاني فالحقّ هو الّذي أفاده المحقّق صاحب الفصول
الصفحه ٩٥ : بالتّجريد بل يكون جري تلك المفاهيم الكماليّة على الذّات
إنّما هو بالمعنى العرفيّ من دون فرض التّركيب في ذاته
الصفحه ١٠٤ : يكون بإتيان الفعل مع جميع مقدّماته وقد يكون بمجرّد
الإتيان بالمقدّمات كما في خصوص إبراهيم على نبينا
الصفحه ١٠٧ : وبهذه الذّاتيات والخصوصيّات غير المجعولة المترتبة
عليها الآثار والمعاليل في السّلسلة الطّوليّة يشبه
الصفحه ١١٨ : المحقّق صاحب الكفاية خالف ذلك الترتيب بترجيح الوضع على الطبع. ونحن نقتفي أثره
ونحذو حذوه. فهاهنا أمور
الصفحه ١٢٧ : الاشكال
خصوصا ممّا ذكره الشيخ (قده) من تصوير الأمرين ، أنه يرد على هذا الكلام ما
أوردناه على مقاله الشيخ
الصفحه ١٣٣ : ذات المقيد لا يكاد يكون مأمورا بها لأنّها بناء على هذا الفرض تكون
الذات جزء تحليليا والجزء التحليليّ
الصفحه ١٣٦ : والتوصلى ومكان أخذ قصد
الامتثال فيه بناء على نقض الوجوه المذكورة التي مرّ ذكرها ان مسئلة التمسك بأصالة
الصفحه ١٤٣ :
مأمورا بها وينطبق عليهما الطّبيعة المأمور بها انطباقا حقيقيّا ، وعلى هذا
فلا مجال لهذه الشّقوق
الصفحه ١٤٥ : الإتيان بالطّبيعة المأمور بها ومن المسلّم المبرهن عليه في المسألة السّابقة
أنّ الإتيان بالمأمور به لا بدّ
الصفحه ١٥٩ : المأمور به على المعنون شرعا يكون بحيث إذا انتفى هذا الشّرط
أو هذا القيد لا ينطبق العنوان على المعنون ، بل
الصفحه ١٦٨ :
عليه وجود الواجب إذ الأعدام لا معنى لدخالتها في شيء ولا يؤثّر ولا يتأثّر
أصلا بل هذا في الحقيقة
الصفحه ١٧٨ :
يكون واجبا نفسيا وإن كان له آثار وخواصّ مترتّبة عليه في الواقع إلّا أنّ
تلك الخواصّ ليست ممّا
الصفحه ٢٠٠ : ما إذا كان الأمران على سبيل
الإطلاق فيكون تحريك كلّ واحد منهما في رتبة تحريك الآخر وما إذا كان