الصفحه ٨٥ : .
تأسيس الأصل
والحقّ أنّه لا
مجال لجريان أصل من الأصول عند الشّك على نحو كليّ ، اللهمّ إلّا في خصوص
الصفحه ٨٩ : . وفيه ما لا يخفي على المتأمّل في هذا الكلام إذ لا يرجع إلى معنى محصّل
فإنّ لازم ما ذكره من أخذ المفهوم
الصفحه ١٠٢ : لما عرفت لكنّه نشأ عنها ويكون معلولا لها والإرادة علّة له وعلى هذا لا
مجال في المقام للنّزاع المذكور
الصفحه ١١٧ : لأوامرهم حرام يوجب الفسق والعصيان
ويترتّب عليه استحقاق العقوبة وكان قول بريرة : أتأمرني يا رسول الله
الصفحه ١٣٤ : أن يكون تحصل الغرض الموقوف على أمر غير اختياري واجبا في
العبادات لأنّ الموقوف على أمر غير اختيارى
الصفحه ١٤٦ : وبذلك يظهر أيضا كما لا يعقل عدم الإجزاء في الفرض ، لا يعقل أيضا دليل آخر
على التّدارك في الوقت أو القضا
الصفحه ١٤٩ :
بل يكون المكلّف معذورا حين الجهل وعلى كلا التّقديرين يكون إثبات أحد
الوجهين موقوفا على لسان
الصفحه ١٥٣ : ، وعلى كلّ حال باعثيّة الأمر وزاجريّة النّهي
ومبعوثيّة المكلّف ومزجوريّته عن الأمر والنّهي يحتاج إلى
الصفحه ١٦٠ :
الوجوب وبعد وجودها وجوبها طلب الحاصل.
أمّا مقدّمة
الصّحة فيرجع إلى مقدّمة الوجود حتّى على القول
الصفحه ١٨٣ : تعلّق الأمر الغيريّ بالعبادات
يتوقّف على مقدّميّتها ومقدّميّتها يتوقّف على عباديّتها وعباديّتها يتوقّف
الصفحه ١٩١ : هو هذا المعنى
التّركيبيّ فمن المعلوم أنّ الأمر بشيء يقتضي النّهي عن ضدّه العامّ ويدلّ عليه
بالدّلالة
الصفحه ١٩٥ :
في بيان الثّمرة
وقد يقال في
الثّمرة : إنّه على تقدير الاقتضاء بانضمام أنّ النّهى في العبادات
الصفحه ٢١٦ :
حصول تمام المطلوب ، أو لا يكون كذلك ، فعلى الأوّل يقتضي توجيه الخطاب
أيضا على واحد منهم فإنّه إذا
الصفحه ٢٢٣ :
للطّبيعة وكان بحيث أنّ ما لا يكون مفهوم المتعلّق حاكيا عنه لا يكون دخيلا في
المأمور به بل يكون زائدا عليه
الصفحه ٢٢٥ : الطّبيعة المتعلّقة للأمر فيلزم
أن تؤخذ الطّبائع العديدة تحت الأمر الواحد بناء على القول بالأفراد وذلك جزاف