في الأوامر والطّلب والإرادة
لم : أنّ جمع
الأمر بالأوامر على خلاف القياس إلّا بتأويل بعيد وليس هاهنا مجال التّوضيح. ويقع
الكلام في مواضع :
الموضع الأوّل
في مادة الأمر ، فيذكر جهات.
الجهة الأولى
ما ذكر له من المعاني.
فمنها الطّلب
ومنها الشّأن أو الغرض كما يقال جاء زيد لأمر كذا اي لغرض كذا لكنّ فيه أنّ ذلك
يستفاد من اللّام في المثال.
ومنها الفعل
العجيب ولعلّ الأمر اشتبه عليهم ففسّروا الأمر بالفتح للأمر بالكسر كما في قوله
تعالى «لقد جئت شيئا إمرا» ومنها الفعل المطلق كما في قوله تعالى «وما أمر فرعون
برشيد» وفيه أنّ ذلك بالمعنى الحدثي لا بمعنى الفعل كما يدلّ عليه ما قبل الآية «فاتّبعوا
أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد.»
ومنها الشّيء.
لكنّه غير مسلّم
فإنّ ما يؤدّي إليه النّظر أنّ للأمر معنيين فقط : أحدهما بمعناه الحدثيّ الصّدوري
أي بمعنى الطّلب ومنه اشتقاقاته.
ثانيهما بمعناه
الجموديّ أي بمعنى الشّيء إلّا أنّه لا يطلق الأمر على مطلق الأشياء حتّى الجمادات
بل إنّما يطلق على خصوص بعض الأعراض إذ من المستبعد جدّا اطلاق الأمر أو الأمور
عند العرف على الجواهر مثل زيد وعمرو والجبال والبحار والأشجار والصّحاري لكنّه
يطلق عليها الأشياء والشّيء.
هذا بحسب معناه
العرفيّ وأمّا بحسب الاصطلاح النّحوي فهو حقيقة في فعل الأمر ومن المعلوم أنّ
الاشتقاقات منه ليس بهذا المعنى المصطلح فما أفاده المحقّق شيخ سيّدنا الأستاذ