الكلام في استعمال اللّفظ في المعنيين
اعلم أنّ استعمال الالفاظ في المعاني على أنحاء :
الأوّل : استعمال اللّفظ في مجموع الأشياء على وزان الواحدة المجموعيّة
والثّاني : استعماله في المعنى الجامع نظير العامّ المنطقيّ كالإنسان
والثالث : استعماله في الجميع بملاحظة العنوان الكلّي المتّحد مع الأفراد المنطبق عليها لكن الاستعمال إنّما هو في تمام الأفراد كالعلماء لا في المعنى الجامع الواحد كما في العامّ المنطقيّ كالعالم مثلا ويقال لهذا النّحو من الاستعمال في لسان الأعلام العامّ الاستغراقيّ وكان بحيث يقبل الانحلال إلى كلّ فرد فرد. وتظهر ثمرة أنحاء هذه الاستعمالات في مقام الامتثال كما هو المذكور في محلّه وسيجىء الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
والمقصود في المقام أنّ تلك الاستعمالات بأنحائها خارجة عن حريم النّزاع فإنّ النّزاع إنّما هو في إمكان الاستعمال في أكثر من معنى واحد وقد عرفت أنّ كلّا من هذه الاستعمالات استعمال في معنى واحد على أنحاء مختلفة من الواحدة. فليقرّر النّزاع بهذا الوجه وهو أنّه هل يجوز استعمال اللّفظ في المعنيين أو المعاني مع بقاء كلّ واحد من المعنيين أو المعاني على ما هو عليه من تعيّناته وخصوصيّاته بحيث يكون اللّفظ فانيا تمام الفناء في هذا المعنى بتمام خصوصيّاته وتعيّناته وفي ذلك المعنى كذلك باستعمال واحد لا باستعمالين من دون أن يلاحظ نحو من أنحاء الاتّحادات المذكورة أو لا يجوز؟
ثمّ انّ المراد بالجواز المذكور في العنوان هل هو الجواز بمعنى الإباحة الشّرعيّة أو الإمكان العقليّ قبال الاستحالة العقليّة أو الجواز اللّغويّ بمعنى عدم لزوم الإخلال بالوضع اللّغويّ عند الاستعمال في الأكثر حتّى يكون غلطا في اللّغة في مقابل ادّعاء لزوم الغلط عند الاستعمال في الأكثر؟ كما ربما يتراءى من صاحب القوانين ، كما أنّ الاحتمال الثّاني يستفاد من