والجواب أنّ كلمة لو إنّما يكون على نحو الحكاية إذا استعمل في مثله او نوعه بحيث يكون هذا لفظا وذاك معناه وأمّا إذا كان من قبيل إيجاد المثل أو النّوع فلا يكون حاكيا عمّا هو للتّعليق أو للتّحقيق بل هو أيضا حرف التّعليق أو التّحقيق واقعا إلّا أنّه قد وقع على نحو الإسم محكوما عليه وهذا أيضا من جهة أنّه لم يستعمل في هذه المقامات في معناه والحرف الّذي يكون منسلخا عن معناه الحرفيّ يصحّ لأن يقع محكوما عليه ومحكوما به وما لا يصلح لذلك هو الّذي يكون من باب الاستعمال في المعنى. وبما عرفت ينقدح أيضا ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) من أنّ مصحّح الاستعمال في النّوع والصّنف والمثل إنّما يكون بالطّبع لا بالوضع. وأنت قد عرفت أنّ في هذه المقامات ليس للاستعمال شأن كي يحتاج إلى مصحّح الاستعمال. نعم قد يقرّر هذا المرام بما قرّرناه في صدر المقال.
في أنّ الألفاظ موضوعة لذوات المعاني
ثمّ إنّ الألفاظ هل هي موضوعة بإزاء المعاني بما هى من دون دخالة الإرادة في الموضوع له أو أنّها موضوعة بإزاء المعاني المرادة؟
الأوّل هو الحقّ. توضيح ذلك ، أنّك قد عرفت أنّ عمل الألفاظ في المعاني على أنحاء ، العمل الإيجاديّ والعمل الإعلاميّ.
والإعلامىّ على قسمين ، الإعلاميّ التّصوريّ والإعلاميّ التّصديقيّ ، والإعلاميّ التّصديقيّ هو الّذي يوجب الإذعان والتّصديق بمفاد القضيّة فالدّلالة التّصديقيّة هاهنا إنّما هي بهذا المعنى أي ما يوجب تصديق المخاطب بثبوت المعنى وهي تحتاج إلى عدّة مقدّمات لأنّ صرف استعمال اللّفظ في المعنى على نحو العمل الإعلامي لا يكفي في إيجاب تصديق المخاطب بثبوت المعنى.
فمن المقدّمات ، العلم بأنّ اللافظ إنّما صدر عنه الكلام بعلم وإرادة منه وليس كالنّائم واللّاغي والمجنون.