الحجّة في الفقه [ ج ١ ]

Name: الحجّة في الفقه
Availability: InStock
Author: /author/مهدي الحائري اليزدي

٢٢٦/٧٦

١٦ / ٦

الصفحه ٢٩ : كليّا وقد يكون جزئيّا؟ هذا كلّه بحسب ما يتعيّن ويتصوّر في الذّهن عن المعاني الحرفيّة ويقال له المفهوم إذ

الصفحه ٣٩ : ولكنّ المصحّح للاستعمال ليس كذلك بل أمره يدور مدار الوجود والعدم وهذا ليس إلّا ما ذكرناه من أنّ المصحّح

الصفحه ٤٦ : واقعا وبه يتّضح الفرق بين ما حقّقناه في المقام وما أفاده صاحب الكفاية في التّوجيه فإنّ المقدّمات الّتي

الصفحه ٤٩ : هذا فمن علائم الحقيقة هو التّفكّر في أنّ الذّهن هل يتجاوز إلى غير ما انتقل اليه أوّلا أم لا؟ فإذا

الصفحه ٥٤ : الاستعمال بمناسبة هذا الصّنف من المشابهة ليس بمرخّص فيه. هذا ملخّص ما أفاده المحقّق القميّ بطوله على ما هو

الصفحه ٥٧ : المقايسة بين الشّيء وبين عنوان من العناوين الأخر فإن فرض وجود تمام ما يشترط في وجود هذا العنوان لهذا

الصفحه ٦٣ : سقوط الأمر الواقعي منه فهو أيضا ممّا لا وجه له ويكون من لزوم ما لا يلزم بل الامتثال بمعنى كون العبد

الصفحه ٧٣ : من قبيل استعمال الكلّ في الجزء أو استعمال الجزء في الكلّ حتّى نحتاج في الجواب إلى ما ذكره (قده

الصفحه ٧٧ : في ان ما وبعبارة أخرى يكفي في انتزاعها حدوث المبدا في الذّات فقط بدون الاحتياج إلى البقاء أيضا

الصفحه ٨١ : . فمن المبادي ما يكون بالحرفة ، ومنها ما يكون بالملكة ، ومنها ما يكون بنفس حدوث المبدا وصرف جريه على

الصفحه ٨٢ : أمّا على ما أفاده المحقّق الخراسانيّ (قده) فحاصله : أنّ المفهوم المنحصر في الفرد الواحد لا يوجب وضع

الصفحه ٨٣ : : قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية : إنّ ما اشتهر في ألسنة النّحاة في تعريف الفعل من أنّه يقترن بأحد

الصفحه ٨٤ : العرفيّ في بادئ الأمر على الزّمان في الماضي والمضارع. وأمّا ما أفاده (قده) من أنّ لكلّ من الماضي

الصفحه ٨٩ : . وفيه ما لا يخفي على المتأمّل في هذا الكلام إذ لا يرجع إلى معنى محصّل فإنّ لازم ما ذكره من أخذ المفهوم

الصفحه ٩٠ : الضّحك فلا ينقلب مادّة الإمكان ضرورة. وأمّا ما أفاده المحقّق الخراساني (قده) جوابا عن ذلك من أنّ القيد

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب

إضاءة الخلفية

حجم الخط

NaN%100%NaN%

بسم الله الرحمن الرحيم

عرض الکتاب