الصفحه ١ : أشرف الأوّلين والآخرين محمّد وآله الطّيبين
الطّاهرين ولا سيّما بقيّة الله (عجل الله تعالى فرجه) في
الصفحه ٣ : ونظائره بحثا عن العوارض الذّاتيّة فإنّ
الخبر من السّنّة وهي الموضوع حقيقة واتّصافها بالحجّيّة من العوارض
الصفحه ١١٤ : في الكفاية وهو : أنّ كثرته في الكتاب
والسنّة يوجب تساوى احتمالين خصوصا مع فرض أنّ السنّة لا يطلق على
الصفحه ٨٣ : : قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية : إنّ ما اشتهر في
ألسنة النّحاة في تعريف الفعل من أنّه يقترن بأحد
الصفحه ١١٥ : ء صاحب المعالم ليس في خصوص الكتاب والسّنّة بالمعنى الأخصّ
أي المرويّات عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله بل
الصفحه ١٥٥ : الكلاميّ الدّائر بين
المتكلّمين من كلّ طائفة فكان المتكلّمون من أهل السّنّة بين من ذهب إلى أنّ من يطلق
عليه
الصفحه ٢٧٧ : الله وتوفيقه في سنة ١٣٧٥ الهجريّة القمريّة.
الصفحه ١٩٩ :
العلّامة السّيد محمد الأصفهانيّ (قده) قبولا حسنا وحقّقه وسمّاه تلامذته
من بعده. وخالفه وأقام
الصفحه ٢٧٥ : سيّده ... إلى آخر ما
نقلنا في الصدر. ثمّ قال (قده) : ومنها ما رواه الكلينيّ بطريق فيه موسى بن بكير
الصفحه ٢٧٦ : حكم بن عتيبة وإبراهيم النخعيّ روى ما سمعه عن زرارة
بمقدار ما كان بصدده وترك الباقي. وأمّا موسى بن بكر
الصفحه ٤٩ : أنّ التّبادر فعليّة
الدّلالة والوضع كما بنى عليه سيّدنا الأستاذ في محلّه هو شأنيّة الدّلالة والمراد
الصفحه ٦٨ : لسان الشّرع بالقرينة من باب تعدّد الدّالّ
والمدلول كما بنى عليه الباقلّانيّ.
وهذا الّذي
قلناه ثابت في
الصفحه ١٧٩ : ممّا لا يمكن وجوده ، اللهم إلّا أن يكون التّقسيم
باعتبار مقام الثبوت والواقع كما فرضه وبنى عليه الشّيخ
الصفحه ٢٥٥ : كلاهما وجوديّان يكون أحدهما ذا
مصلحة كنفس الحيثيّة الصّوميّة والآخر ذا مفسدة كالتشبّه بني أميّة لعنهم
الصفحه ٢٧٤ : شاء فرّق بينهما» قلت : أصلحك الله تعالى! إنّ حكم بن
عتيبة وإبراهيم النّخعيّ واصحابهما يقولون : إنّ