الصفحه ١٥٧ : «الحجّة في الفقه» وكان بحيث يتشكّل منه قضيّة يكون موضوعها
هو موضوع المسألة ومحمولها عنوان الحجّة في الفقه
الصفحه ١٦ : الشّافعيّة : إنّ موضوع الأصول هو عنوان
الحجّة في الفقه.
فنقول نحن إذا
راجعنا وتفحّصنا مسائل الأصول نرى أنّ
الصفحه ١٩ : الأصحاب ، هو حجّة في الفقه أو لا. وأنّه يظهر أيضا أنّ
البحث عن حجّية المفاهيم ليس بحثا صغرويّا كما هو
الصفحه ١١٩ : .
الأمر
الثاني : لا ريب لمن
تفصّح وتفحّص في أقوال فقهاءنا ـ رضوان الله تعالى عليهم ـ من الزّمن الأوّل إلى
الصفحه ١ : الفقهاء والمجتهدين من المتقدّمين والمتأخّرين أفضل أهل عصره معقولا ومنقولا
صاحب الزّعامة الكبرى والنيابة
الصفحه ٥ : إنّا اذا راجعنا وتفحّصنا المسائل المتشتّتة الّتي لكلّ علم من
العلوم ـ الأدبيّة أو النقليّة أو الفقهيّة
الصفحه ٩ :
الأصول الّذي قلنا أنّه الحجّة في الفقه. وهي بمنزلة الجنس للجهات المائزة. (المقرّر)
الصفحه ١٠ : «الحجّة
في الفقه» كما أنّ في سائر العلوم أيضا اوّل ما يتبادر في الذّهن هو الحيثيّة
المشتركة الثّابتة بين
الصفحه ١١ : «الحجّة في الفقه» وهي
المتبادر المعلوم أوّلا فهي المتعيّن للموضوعيّة لكنّها تقع محمولا في القضايا
لمكان
الصفحه ١٧ : الاحتجاج به على العبد ويحمل عليه عنوان الحجّة
في الفقه إلّا أنّه قال شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية في مبحث
الصفحه ١٨ : فعمدة مسائلها راجعة إلى عنوان الحجّة في الفقه ويبحث فيها عن
الصفحه ٦٧ : إلى الصّلاة في المسجد
ولا أظنّ أن يلتزم به أحد في الفقه فالصّلاة في الحمّام أيضا كذلك فإنّها ليست
الصفحه ١٠٢ : وحيث لا يكون على وفقه إرادة فلا بدّ وأنّ يكون مبدؤه شيئا آخر
__________________
(١) ـ لمّا فسرّ
الصفحه ١١٦ : نكتة لا بأس بذكرها لمناسبة المقام وربما ينفعنا في بعض الأبواب من المسائل
الفقهيّة وهي أنّ الأوامر
الصفحه ١١٧ : الفقيه فلا يكون لها إطاعة ومخالفة على
حدة بل هي كاشفة عن أحكام الله تعالى.
نعم ، لو كانت
غير مقارنة