وأمّا قضيّة تعليقه على أمر غير مقدور فهو غير تعلّق الإرادة بأمر متأخّر وقد عرّفت الجواب عنه. بأنّ التّكليف لا يتعلّق على أمر غير مقدور في الوجوب التّعليقي بل الزّمان المتأخّر وإن كان غير مقدور إلّا أنّه ليس دخيلا في الواجب ومن قيوده حتّى يكون تعلّق الأمر به من التّكليف بغير المقدور بل الزّمان المتأخّر هو منشأ انتزاع أمر انتزاعيّ يكون هو شرطا لنفس التّكليف حاصلا في ظرف التّكليف وإن كان منشؤه في الزّمان الآتي وتكون ظرفا للواجب كما عرفت تفصيله في تقرير كلام صاحب الفصول (قده). والحمد لله رب العالمين.