قائمة الکتاب
البحث
البحث في الحجّة في الفقه
٤٧/٣١ الصفحه ١٦٨ :
المقام فإنّه أمر عدميّ لا تأثير له في شيء فيعود الإشكال.
هذا كلّه في
أطراف ما أفاده الشّيخ (قده) على ما
الصفحه ١٦٩ : الأخر ومعلوم أنّ مقتضى القواعد العربيّة والمتفاهم العرفيّة رجوع القيد
إلى الهيئات ، كما اعترف الشّيخ
الصفحه ١٧٠ : . والمراد ممّا نقل عن بحث الشّيخ (قده)
، إن كان هو أنّ البعث لما كان مغفولا عنه لا يمكن تقيّده بقيد على خلاف
الصفحه ١٧٩ : ممّا لا يمكن وجوده ، اللهم إلّا أن يكون التّقسيم
باعتبار مقام الثبوت والواقع كما فرضه وبنى عليه الشّيخ
الصفحه ١٨٥ : التّوصل
بها ، مضافا إلى أنّ التّتبع في كلام الشّيخ (قده) كما في تقريرات بحثه الشّريف
يأبى عن ذلك بل يقتضي
الصفحه ١٩٥ : أنّه لا إشكال في اقتضائه لعدم الأمر بضدّه كما هو المنقول عن الشّيخ
البهائيّ (قده) فإنّ الأمر بالإزالة
الصفحه ١٩٨ : الاستحالة والإمكان فجوّزه
المحقّق الثّاني (قده) على ما يظهر عنه في بعض المسائل الفقهيّة وامتنعه الشّيخ
الصفحه ١٩٩ : البرهان على امتناعه شيخ سيّدنا الأستاذ العلّامة
الخراسانيّ في كفايته ، لكنّ الحقّ هو الجواز ولا وجه
الصفحه ٢٢١ : أفاده شيخ سيّدنا الأستاذ في الكفاية ولكنّك
خبير بأنّ ذلك خلاف مقتضى حمل المطلق على المقيّد فإنّ معنى حمل
الصفحه ٢٢٦ : .
ثمّ إنّ
للمحقّق الخراسانيّ (قده) كلاما ينبغي أن يقرّر ويفهم كي لا تقع الأذهان في الخطإ.
قال شيخ
الصفحه ٢٤٨ : كتبهم كأصول الغنية وكتب الشيخ والسّيّد في
الناصريّات وهو مسألة صحّة العبادات فيما إذا اتّحدت واجتمعت مع
الصفحه ٢٥٤ : تصدّى
لدفعه المحقّق الخراسانيّ رحمهالله تبعا للشيخ الأنصاريّ (قده) بما حاصله : أنّ النهي
التنزيهيّ إمّا
الصفحه ٢٥٩ : أفاده
الشيخ العلّامة الأنصاريّ (قده) من أنّ الخروج لما كان ممّا يتفرّع حقيقته على
الدخول لا يكاد يكون
الصفحه ٢٦٧ : النّواهي المتعلّقة بالعبادات
والمعاملات في الإرشاد وهذا الوجه هو المتعيّن للتّوجيه ، وإلّا فما عن الشيخ في
الصفحه ٢٦٨ : .
الموضع الثاني
: ـ وهو كلّ ما دخل للتقرّب في الغرض كان من العقود والإيقاعات أو كغسل الثوب ـ
قال الشيخ
إعدادات
في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب
الحجّة في الفقه [ ج ١ ]
