الصفحه ١٢٢ :
يتوقّف على القدرة في ظرف إيجاد المأمور به وامتثاله ولا إشكال في أنّ
المكلّف يصير قادرا على إتيان
الصفحه ١٢٨ :
الذي لا حقيقة له.
وإضافة إلى هذا
كله لا دليل على اعتبار قصد الانصراف عن الدّواعي النفسانيّة في
الصفحه ١٤٢ :
المأمور به هو الشّرب والسّقي والأمر بإحضار الماء أمر مقدّميّ للغير ، كما
عرفت في بعض المقدّمات
الصفحه ١٥٧ :
الكلام في مقدّمة الواجب
اعلم أنّ
المقدّمة هي كلّما يتوقّف عليه الواجب في وجوده ، وهذه من
الصفحه ١٩٣ : الكلمات ليست على ما ينبغي في
جوابهم بل الحقّ في الجواب إنكار المقدّميّة من رأس فإنّ من المعلوم أنّه ليس في
الصفحه ١٠٦ :
الطّوسىّ قدسسره القدوسيّ ودفع ما ربما يرد عليه وبيان أنّه الحقّ في
الجواب والدّافع عن الإشكال
الصفحه ١١٠ :
جزء لذات الإرادة وداخلا فيها دخالة الفصل المقوّم في النّوع ، فإنّ المنع
من التّرك ليس إلّا إرادة
الصفحه ١٥٢ :
في الواقع وإلّا فلا معنى للرفع التّنزيليّ فالرّفع في مقام الشّكّ يدلّ
على الثّبوت بنفسه في الواقع
الصفحه ١٦٩ : موجبا لمعرضيّة المكلّف للوقوع في
المفسدة فإنّ القيد الّذي يوجب معرضيّة المكلّف للوقوع في المفسدة كيف
الصفحه ١٨٧ :
الأصل فيه إذ المقدّمة لم تكن واجبة قبل وجوب ذيها قطعا فهو مستصحب العدم.
لكنّك خبير بأنّ هذا الأصل
الصفحه ٢٥٣ :
أمّا إذا كان النهي تنزيهيّا فلا مانع من إتيان المجمع بداعي التقرب
والامتثال ولا إشكال في حصول
الصفحه ١١ :
المسائل هي المتبادر المعلوم أوّلا في الذّهن فهي المتعيّن للموضوعيّة إلّا
أنّها تقع محمولا في
الصفحه ٥٦ :
خواصّ المعنى الحقيقيّ لا يكفي في الاستعمال المجازيّ لما عرفت أنّ
المشابهة بين زيد وأسد في
الصفحه ٦١ : يشكّ في جزئيّتها للمأمور به.
هذا ، ولكن لا
يخفى أنّ هذا التّفكيك والتّبعّض الّذي قلناه للأمر الواحد
الصفحه ٧٤ :
وأمّا في مقام
الإثبات والاستظهار فمعلوم أنّه بعد فرض إمكان الاستعمال عقلا في أكثر من معنى
واحد