الصفحه ١٩ : من المسائل الأصوليّة كمسألة إنّ العامّ المخصّص
هل هو حجّة بعد التّخصيص في الباقي أو لا؟
وبعض
الصفحه ٦٤ :
مقدميّا أو نفسيا لا يقدح في كونه معلوما بالتّفصيل.» إلى أن قال (قده) : «والمعلوم
إلزامه تفصيلا هو
الصفحه ١٢٦ : غير معتبر في العبادات وإنّما المعتبر الكافي فيها بناء
على هذا لفرض ، قصد عناوين الأفعال فيها وإنّما
الصفحه ٢٢٨ :
وظيفة المكلّف تحصيل تلك الطّبيعة بإيجادها في الخارج لا بأن يكون إيجادها
في الخارج هو المتعلّق
الصفحه ٢٣٨ : عنوان البحث الدّائر في أفواه السابقين حيث قالوا :
إنّه هل يجوز اجتماع الأمر والنّهي في شيء واحد مع تغاير
الصفحه ٢٤٩ : كليهما خارجان عمّا هو المبحوث عنه في باب الاجتماع
فإنّهما راجعان إلى حيث الامتثال وعدم إمكان إتيان الفعل
الصفحه ٢٥١ : أنّه لا فرق في الإمكان حسبما حرّرناه بين ما كانت
الحيثيتان عموما من وجه أو المطلق. هذا كلّه لو كانت
الصفحه ٢٥٢ :
التكليف بالمحال كما لا يخفى. وأمّا لو لم يكن في البين إلّا حيثيّة واحدة
تكون متعلّقة للأمر
الصفحه ٢٦٨ :
عرفت منّا في الجواب عن العبادات المكروهة من أنّه لا إشكال في صحّة
العبادة ولو لم يكن لها أمر
الصفحه ٢٦٩ : كما هو مقتضى ظهور الآية.
وأمّا في القسم
الثاني فلأنّ النّهي عن المسبّب بما هو فعل تسبّبيّ لا يقتضي
الصفحه ٢٧٠ :
ثمن الكلب ونظائره. أمّا الكلام في الأوّل فالحقّ أنّ النّهي فيه ممّا يدلّ
على الفساد بالملازمة
الصفحه ٣١ : يعتبره العقلاء لأن يترتّب عليه الآثار فهذا الوجود ليس من
الأمور الواقعيّة الثّابتة في الأعيان بل من
الصفحه ٥٣ : للمجاز إن كان هو عدم اطّراد استعمال
المجاز بالنّسبة إلى نوع العلائق المذكورة في المجاز ، فعدم الاطّراد
الصفحه ٥٩ :
وأمّا الضّابط
الكليّ في الشّكّ في الجزئيّة والشّرطيّة في الأقلّ والأكثر الارتباطيّ هو أنّه قد
الصفحه ٦٩ :
الحقيقة الّتي وضعت لها هذه الألفاظ من أوّل الأمر ومعلوم أنّ معانيها أعمّ
من الأفراد الموجودة في