الصفحه ٦٨ : من باب عدم النّص على الجزء المشكوك فيه.
وأمّا بناء على
القول بالصّحيح فالشّك في الجزئيّة والشّرطيّة
الصفحه ٩٨ :
من أنّ الاشتقاقات من المعنى الاصطلاحيّ ، ليس في محلّه.
الجهة
الثّانية : الأمر
بمعناه الحدثيّ
الصفحه ١٠٠ :
الإنشائيّات فإن كان الإنشاء أمرا فليس في النّفس وراء الإرادة شيء هو
الكلام النّفسيّ وأنتم قد
الصفحه ١٤٨ :
الدّالّة على بيان الأحكام الظّاهريّة وما هو المستفاد من ظواهر الأدلة ،
ثمّ الشّروع في تسديد ثغور
الصفحه ٢٦٠ :
الأقوال وأنت بعد التأمّل فيها تجد فيها ما هو أوضح الإشكالات : أمّا ما في
الأوّل منها فقد عرفت من
الصفحه ٦ :
المائزة بين المسائل تكون من تعيّنات تلك الحيثيّة الجامعة فتكون كثراتها
منطوية في واحدة تلك
الصفحه ٩ :
للموضوعيّة وأخراهما للمحموليّة ، وأنّها من عوارضه الذّاتيّة المبحوث عنها في كلّ
علم من العلوم ، فلأنّ الموضوع
الصفحه ٢٢ :
فهذه الأقسام
الثّلاثة ممّا لا يقبل التّشكيك في تصويرها وإمكان وقوعها ؛ إنّما الإشكال كلّه في
الصفحه ٣٥ :
ومعلوم أنّ
كلّما هو من قبيل الأوّل يحتاج إلى إنفاذ الغير ذلك التّصرف لأنّه قد تصرّف في حيطة
الصفحه ٣٨ : من المعنى الحقيقيّ إلى غيره في المجازات فيكون في كلّ استعمال مجازيّ
استعمالين :
أحدهما استعمال
الصفحه ١٤٧ :
رواية «لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحبّ إليّ من أن يضرب عنقي» لكنّه يجب
القضاء في هذا المورد لأنّ
الصفحه ٢٠٠ :
الأمر بضدّين فلا تكون من صغريات تلك الكبرى المحال لأنّ المفروض في مسألة
الترتّب هو الأمران كلّ
الصفحه ٢٢١ :
لا يكاد يتأتّى في هذا الوجه.
وأمّا على
الثّاني وهو أنّ الأمر إنّما تعلّق من أوّل الأمر بالمقيّد
الصفحه ٢٤٣ :
الخارج فلو كان كل عروض يحتاج إلى معروض في الخارج لما أمكن حصول العلم
وتعلّقه بما ليس موجودا في
الصفحه ١٧ : المولى. وأمّا مباحث الأصول
العمليّة فمسألة الاشتغال يبحث فيها عن حجّيّة العلم الإجماليّ وهل هو كالعلم