الصفحه ١٧٣ : استقباليّا معلّقا على أمر غير مقدور كي يمكن
ترشّح الوجوب إلى المقدّمات ولذلك قد فرض صاحب الفصول هذا الواجب
الصفحه ٢٣ : سيّدنا
الأستاذ صاحب الكفاية كلام المحقّق الرّضيّ وقال في تفسيره : إنّ المعنى في حدّ
ذاته لا مستقلّ ولا لا
الصفحه ٥٢ :
هكذا الأمر في ناحية الحمل أيضا فإن كان الحمل أوّليّا يعلم أنّ اللّفظ هو
نفس مفهوم الموضوع وإن كان
الصفحه ١٨٥ :
عدم وقوع الواجب الغيريّ على صفة الوجوب. وهذا ما نسب إلى صاحب الفصول (قده).
وأمّا الكلام
في
الصفحه ١١٥ : ء صاحب المعالم ليس في خصوص الكتاب والسّنّة بالمعنى الأخصّ
أي المرويّات عن النّبيّ صلىاللهعليهوآله بل
الصفحه ٧١ : ء لزوم الغلط عند الاستعمال في الأكثر؟ كما ربما يتراءى من صاحب القوانين ،
كما أنّ الاحتمال الثّاني يستفاد
الصفحه ٢٦٧ :
بيع المنابذة وعمّا ليس عندك وعن بيع الغرر وعن الصلاة في الحرير وأمثاله
فإنّها ظاهرة في الإرشاد
الصفحه ٥٤ :
لاطّراد استعمال الأسد في الرّجل الشّجاع بملاحظة وجود الصّنف الخاصّ من
نوع علاقة المشابهة لأنّ
الصفحه ١٤ : المجهولة ثبوتها لها كما عرفت في
المقدّمة الثّانية.
فتلك الجهة
المشتركة تكون موضوعا للعلم لسريانها في جميع
الصفحه ٨٩ :
كما يلزم التّناقض في مقابلات تلك القضايا من القضايا السّالبة مثلما إذا
قلنا زيد ليس بقائم يرجع
الصفحه ١١٨ : لحقيقة معنى التعبدي
والتوصلي وماهيّتهما ثمّ الورود في التفريعات وبيان الشكّ واقتضاء الأصل العملي.
ولكن
الصفحه ٢٤ :
وأمّا ما ذكره
صاحب الحاشية على المعالم فهو ممّا لا ينبغي صدوره عنه اصلا. فإنّ المعانى الإنشائيّة
الصفحه ٢٦١ :
من غير إرادة وبعث من المولى بل الّذي يحكم به المولى هو النّهي عن التصرّف
بغير إذن صاحبه على سبيل
الصفحه ٢٨ : ألفاظ الحروف تدلّ على معناه ومعناه من
سنخ المفاهيم والمفاهيم كلّها متباينات في حدّ المفهوميّة فلا يمكن
الصفحه ٤٦ : واقعا وبه يتّضح الفرق بين ما حقّقناه في المقام وما أفاده صاحب
الكفاية في التّوجيه فإنّ المقدّمات الّتي