الصفحه ٢٢١ :
لا يكاد يتأتّى في هذا الوجه.
وأمّا على
الثّاني وهو أنّ الأمر إنّما تعلّق من أوّل الأمر بالمقيّد
الصفحه ٢٢٨ : غير نفس
ذاته وإلّا يلزم أخذ الغير في مرتبة ذات ذلك الشّيء إلّا أنّ هذا كلّه في باب
الحمل الأوّليّ
الصفحه ٢٢٩ : إنّها مطلوبة ، فما يقال إنّ الماهيّة من حيث هي ليست
إلّا هي إنّما هو في مقام الحمل الأوّليّ الذاتي لا في
الصفحه ٢٣٣ : الامتثال لا من باب
العصيان.
وعلى الأوّل فمعلوم
أنّ امتثال التكليف بعد انقضاء وقته يكون متعذرا غير مقدور
الصفحه ٢٣٩ : .
بناء على القول بالطبائع كما هو مقتضى التوهّم الأوّل وتعين خصوص القول بالجواز
بناء على القول بالطبائع
الصفحه ٢٤٦ : زيد العالم العادل الذي
يكون بواحدته مصداقا لمتعلّق العلم ومصداقا لمتعلّق الجهل بطريق أولى فإنّه يصدق
الصفحه ٢٤٩ : .
هذا ، وينبغي
تنبيهات : الأوّل : بما ذكرناه يتّضح حال ما في الأمر العاشر من المقدّمات الّتي
مهّدها في
الصفحه ٢٥٤ : الأمر الوجوبيّ أو الندبيّ.
هذه أقسام
متصوّرة في المقام. وقد عرفت في القسمين الأوّلين أنّه لا مانع من
الصفحه ٢٦٠ :
الأقوال وأنت بعد التأمّل فيها تجد فيها ما هو أوضح الإشكالات : أمّا ما في
الأوّل منها فقد عرفت من
الصفحه ٢٦٣ : فنقول هاهنا
الأوّل : الصحيح
هو الموجود المترقّب عنه الآثار بلحاظ انطباق العنوان عليه والفاسد ما يقابل
الصفحه ٢٦٥ : الفساد مسلكين : الأوّل : هو
أنّ النّهي يدلّ على الحرمة والحرمة تلازم الفساد. والثّاني : أنّ النّهي يدلّ
الصفحه ٢٧٠ :
ثمن الكلب ونظائره. أمّا الكلام في الأوّل فالحقّ أنّ النّهي فيه ممّا يدلّ
على الفساد بالملازمة
الصفحه ٢٧٣ : الإشكال فيها إنّما الإشكال في سرّ استفادة الفساد منها
ويمكن أن يكون سرّها أمور ؛ الأوّل ما ذكرناه آنفا من
الصفحه ٢٧٤ : تعالى
وعصيان السّيّد فإنّ الأوّل إنّما يحصل بارتكاب محرم من محرماته تعالى وهو بأن يكون
سنخ شيء من الأشيا
الصفحه ٢٧٧ : العبادات منفكّا عن التقرّب فهو مسلّم إلّا أنّ هذا
المعنى لا يستلزم الصحّة بالمعنى الأوّل كي يترتّب عليه ما