الصفحه ١٣١ : .
قلت : لا بدّ
وأن يكون على ذكر منك أنّنا حققنا في المقدمة الأولى أنّ قصد التقرب يؤخذ في
المأمور به على
الصفحه ١٣٧ : امتثالات عديدة؟
والوجه للقول
الأوّل أنّ الطّلب بحسب الفرض إنّما تعلّق بصرف إيجاد الطبيعة والخصوصيّات
الصفحه ١٣٩ : . ولتنقيح المقام
وتحقيق المرام يذكر أمور.
الامر
الأوّل : الظّاهر أنّ
المراد بالاقتضاء في العنوان هو
الصفحه ١٤٠ : المتأمّل. أمّا الأوّل فكما أفاده المحقّق الخراساني
الصفحه ١٤٤ :
الأوّل : لا شكّ في أنّ الأمر الواحد البسيط قد تعلّق
بالطّبيعة المأمور بها وتلك الطّبيعة سارية في
الصفحه ١٤٧ : التّقيّة تقتضي رفع الوجوب عن الصّوم لا رفع مفطريّة
الأكل والشّرب. هذا تمام الكلام في المقام الأوّل.
وأمّا
الصفحه ١٤٨ : :
المورد
الأوّل : فيما هو
المستفاد من ظواهر الأدلة فنقول مستعينين بالله : إنّ كلامنا في إجزاء الأحكام
الصفحه ١٤٩ : كان شرطه أو جزءه أو عدم مانعة
استصحابيّا إتيان بما هو المأمور به وأنّ من كان يصلّي من أوّل عمره إلى
الصفحه ١٥١ : فرض الشّكّ كما لا يخفى. هذا تمام الكلام في المورد الأوّل.
وأمّا الكلام
في المورد الثّاني فليقرّر
الصفحه ١٥٤ : : مناط
حجّيّة الإجماع هو الكشف عن رأي المعصوم عليهالسلام وهذه المسألة بمعزل عن هذا المناط ، فإنّ أوّل من
الصفحه ١٥٧ : فراجع. وكيف كان فههنا يذكر أمور :
الأوّل : في بيان أقسام المقدّمة وأنحائها ، منها المقدّمات
الدّاخليّة
الصفحه ١٥٨ : كون
الكلّ مقدّمة لنفسه يورد على كونه مقدّمات لنفسه بطريق أولى فلا محيص إلّا أن يكون
التّغاير بينهما
الصفحه ١٥٩ :
رجوع القسمين الآخرين إلى الأوّل أمّا المقدّمات الشّرعيّة فلأنّه إذا قيّد قيد أو
شرط في انطباق عنوان
الصفحه ١٦١ : لأنّ الإيجادات
عين الوجودات ذاتا إلّا أنّ تلك الإيجادات منتسبة إلى الفاعل بإرادة واحدة فالأوّل
متعلّق
الصفحه ١٦٥ : غيرها ، فإمّا مطلق عنها أي غير موقوف عليها أو يتوقّف الوجوب
عليها فإن كان الأوّل فهو المطلق بالنّسبة إلى