الصفحه ١ : أشرف الأوّلين والآخرين محمّد وآله الطّيبين
الطّاهرين ولا سيّما بقيّة الله (عجل الله تعالى فرجه) في
الصفحه ٣ : المسلّمات.
وهاهنا شيء آخر
قد تسالم عليه خصوص أصحاب علم الأصول من السّابقين الأوّلين وهو : أنّ موضوع علم
الصفحه ٤ : فيقع الكلام في توضيح
المرام في موردين :
الأوّل : في
أنّ تمايز العلوم بتمايز الموضوعات. والثاني : في
الصفحه ٦ : بنحو من الاتّحاد فحيث لم يكن
الاتّحاد بينهما بحسب المفهوم بالحمل الأوّلي الذّاتي لفرض المغايرة
الصفحه ٨ : عرضا بالقياس إلى الاخرى بمعنى العرض المصطلح عليه في باب المنطق.
فلما ذكرناه في
المقدّمة الأولى من أنّ
الصفحه ١٦ : محمولات المسائل.
المورد
الثّاني : في موضوع
علم الأصول.
قال مدوّنه
الأوّل في رسالة له تسمّى بالرّسالة
الصفحه ١٩ : الوجه الّذي حقّقناه هو
عنوان الحجّة في الفقه وهو الّذي وجدناه في أوّل كتاب دوّن في علم الأصول وهو
الصفحه ٣٥ :
ومعلوم أنّ
كلّما هو من قبيل الأوّل يحتاج إلى إنفاذ الغير ذلك التّصرف لأنّه قد تصرّف في حيطة
الصفحه ٣٨ : الّذي هو المقوّم لمجازيّة المجاز
يكون متفرّعا على الاستعمال الأوّليّ المتفرّع على الوضع فيكون الاستعمال
الصفحه ٤٢ : الشّخص فيعلم حاله من المقدّمة الأولى فقط من غير احتياج إلى
المقدّمة الثّانية ، فإنّ شخص هذا اللّفظ ممّا
الصفحه ٤٤ : بإزاء المعاني بما هى من دون دخالة الإرادة في الموضوع له أو
أنّها موضوعة بإزاء المعاني المرادة؟
الأوّل
الصفحه ٤٥ :
الأوّل وهو أنّ المفرد ما ليس لجزئه دلالة فإنّ لفظة عبد حينما يطلق على نحو
العلميّة لا يدلّ على معنى أصلا
الصفحه ٤٦ : لحصول الدّلالة التّصديقيّة يمكن أيضا أن يوجّه كلام العالمين بوجه آخر
غير ما ذكرناه من الوجه الأوّل ، وهو
الصفحه ٤٧ : جزئيه باطل لا يمكن أن يصار إليه فتدبّر.
وضع المفردات والمركّبات
قيل في
التّعليم الأوّل : إنّ اللفظ
الصفحه ٥٠ : :
الأوّل
بالإجمال والتّفصيل.
والثّاني
بتغاير المتعلّم الجاهل بالوضع فلا يكون عنده التّبادر والعالم بالوضع