الصفحه ٨٤ : في الأوّل بعث نحو الفعل وفي الثّاني زجر عنه بدون إفادة الزّمان أصلا ولكنّ
الأمر في ساير الأفعال على
الصفحه ٨٩ : الاشتقاقيّة ولذلك كلمة الأوّلين والآخرين من المنطقيين والفلاسفة
تتجمّع على كون تلك القضايا نظير زيد قائم
الصفحه ٩٠ : ء على اختيار الشّقّ الأوّل.
وأمّا على
اختيار الشّقّ الثّاني فالحقّ هو الّذي أفاده المحقّق صاحب الفصول
الصفحه ٩٣ : :
الأوّل : إنّ مفهوم المشتقّ عين مفهوم المبدا بدون فرض زيادة
شيء أو ذات فيه.
الثّاني : عدم إمكان حمل
الصفحه ٩٧ : هاهنا مجال التّوضيح. ويقع
الكلام في مواضع :
الموضع الأوّل
في مادة الأمر ، فيذكر جهات.
الجهة الأولى
الصفحه ١٦٢ :
والدّليل على
الأوّل هو أنّ المسبب لما كان متولّدا عمّا أوجده المكلّف وليس ممّا أوجده بنفسه
الصفحه ١٧٢ :
الأوّل مشروط بأمر انتزاعيّ حاصل في ظرف التّكليف ولو كان منشأ الانتزاع متأخّرا
عن التّكليف والثّاني مشروط
الصفحه ١٩١ : الأوّلي الذّاتي.
بيان ذلك أنّ
معنى الأمر إن كان هو طلب الفعل والنّهى هو طلب التّرك ، فحقيقة إيجاب الشّي
الصفحه ١٩٨ : الأفراد بخصوصيّتها الفرديّة دخيلا في المصلحة ولا في متعلّق
الأمر فحيثيّة الطّوليّة والعرضيّة بطريق أولى
الصفحه ٢١٥ : الأوّل فلأنّ عنوان المجموع ليس عاقلا كي يمكن توجيه الخطاب إليه ويقال : أيّها
المجموع.
وأمّا الإشكال
في
الصفحه ٢١٦ :
حصول تمام المطلوب ، أو لا يكون كذلك ، فعلى الأوّل يقتضي توجيه الخطاب
أيضا على واحد منهم فإنّه إذا
الصفحه ٢٣٢ : والنّهي وما يكون متعلّقا لها. أمّا الامتثال والعصيان فيقع الكلام في
موارد : الأوّل في امتثال الأمر والثاني
الصفحه ٢٤١ :
تسديدا لهذه الإيرادات وتحكيما لوجه الامتناع ـ أفاد في كتابه تمهيدات
ومقدمات :
الأولى : أنّ
الصفحه ٢٦٦ :
العناوين آلة لتحصيل تلك الآثار والوصول إليها. لا كلام في الأوّل وعلى الثاني قد
يكون الموجد لتلك العناوين
الصفحه ٢٦٧ : النّهي على الفساد. وأمّا وجه الاستدلال الأوّل فهو
توهّم الملازمة العقليّة بين المبغوضيّة والفساد فليس