الصفحه ٣٢١ : تكليف
بما لا يطاق فهو من مقام التعارض لا غير للعلم حينئذ بكذب احدهما لو كانا نصا فى
فعلية الطرفين فى محل
الصفحه ٣٢٢ : القبح لكونهما تابعين لما علم منهما كما
حقق فى محله) فالصلاة فى المكان المغصوب مع الجهل قصورا بحرمتها ذات
الصفحه ٣٢٤ : الواقعى والفعلى حسب اختلاف حالى العلم
والجهل والمعلوم والمجهول (وقد
انقدح بذلك الفرق بين ما ذا كان دليلا
الصفحه ٣٦٩ : ء) قبل استعماله (اما بملاقاتها او بملاقات الاولى وعدم) العلم (باستعمال مطهر بعده ولو طهر بالثانية
مواضع
الصفحه ٤١١ :
صناعة ولفظا كما هو ظاهر القضية المذكورة وان شك فى ذلك او علم ان كلا منها
شرط على حده ويكون حذف
الصفحه ٤١٢ : كلامه قده فيما مضى وما ياتى واما صورة الشك وعدم
العلم بغير الاتحاد الصورى فالظاهر ان حاله حال ما لو علم
الصفحه ٤٦١ :
فدونه بمرات والعقل لا يعذر العامل قبل الفحص فى مثل هذه الصورة فضلا عن صورة
العلم الاجمالى هذا مضافا الى
الصفحه ٤٦٦ : تلوها بلا عناية ولا للتنزيل والعلاقة رعاية وتوهم
كونه) اى التنزيل (ارتكازيا بدفعه عدم
العلم به مع
الصفحه ٤٨٠ : اظهاره الهم) سفرائه (او
اوحى الى نبيه ص ووليه ع ان يخبر به مع علمه) اى النبى ص (بانه يمحوه) كعلمه بثبوته
الصفحه ٤٨١ :
فى
علمه) تعالى من
لوازم النبوة (وانما
يخبر به) لا يمحوه (لانه حال الوحى
والالهام لارتقاء نفسه
الصفحه ٥٠٢ :
بمجرد سماعه من دون اعمال روية وترجيح تصرف على آخر بعد العلم بوحدة
التكليف وغلبة ورود المطلق مرادا
الصفحه ٥٠٣ : المحبوبية دليل عدم وحدة التكليف فلا
حمل ولا يكون ذلك عدولا بل بيانا لطريق عدم العلم بوحدة التكليف او العلم
الصفحه ٧ : محض التحقق والثبوت وهذا مع خروجه عن المسائل من جهة لزوم كون موضوع
العلم بينا او مبينا كما عرفت لا يجدى
الصفحه ١١ : يخفى (ثالثها) ان يضع اللفظ بازاء كل حصة من تلك الحصص المتشخصة بقيد
تشخصها كوضع العلم لمعناه ويكون ذلك
الصفحه ١٢ :
زيد بوضعه الشخصى العلمى بسبب تصوره عند تصور مسمى زيد لو اتفق وبالجملة وصف الشيء
بوصفين متضادين فى آن