الصفحه ٢٢٥ : المقدمة (فعليا) وانما وجب الاتيان به حينئذ (للعلم بوجوبه فعلا
وان لم يعلم جهة وجوبه) هل هى النفسية او
الصفحه ٤٥٠ : فى فسقه من العلماء) لعدم احراز كونه من الموضوع والتكليف انما يتنجز
بالعلم او ما يقوم مقامه والشك ليس
الصفحه ٤٨٨ : اللام فالحق ان تعريف اللام فى مثله لفظى كما ان العلميه
فى أسامة لفظية كما سيجىء فى الاعلام انتهى كلامه
الصفحه ٤٨٩ : العلم
بالوضع وهو شرط فى الدلالة قطعا إلّا ان ذلك لا دخل له بكون اللفظ علما لذلك او
معرفة بل العلم بالوضع
الصفحه ٤٩٠ : قده (ان اللام مطلقا يكون للتزيين) وكانه سمى اللام الداخلة على الاعلام المسبوقة بغير
العلميه التى ذكر
الصفحه ٣١ : يحسبها الجاهل دلالة (ولعمرى) ان (ما
افاده العلمان) ابن (سينا
والطوسى من التبعية على ما بيناه واضح لا محيص
الصفحه ٤١ : يخفى) وفيه مضافا لما عرفته مما تقدم ان الشرط فى الحكم
بكونها لغوية لسبق اختراع معانيها العلم باتحادها
الصفحه ٤٩ : المقام غير ذلك فهو ممنوع ولعل مرادهم هو ذلك اذ ربما
قالوا جزء ذكرى وشرط علمى ومن المعلوم ان الوضع
الصفحه ١٣٣ :
لا يتخلف عنه كن فيكون (دون) القسم الثانى وهو (الارادة التشريعية وهو العلم بالمصلحة
فى فعل المكلف
الصفحه ١٦٠ : ) ويستكشف (انه ليس هناك امر فعلى بما يعتبر فيه
المشكوك يجب الخروج عن عهدته عقلا بخلاف المقام فانه علم بثبوت
الصفحه ٢١٦ : للمشروط
بوجوده العلمى الموجب له وجوب الوجود فى زمانه (وتنجزه) ايضا (بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه
الصفحه ٢٦٧ : بالضرورة لان الموقوف عليه الوجوب هو مقدمية المقدمة والموقوف على الوجوب
انكشافها والعلم بها واما ثانيا فلان
الصفحه ٢٨٤ : وان لم يكن حال طلب الاهم متعلقا للطلب الفعلى (الوجه الثانى) ان الطلب المتعلق بالاهم مع علم الامر بوقوع
الصفحه ٢٨٥ :
لا بوجوده اللحاظى العلمى فهو لا وجه له اذ لا دليل على اختصاصه بذلك وعدم
جواز اخذه شرطا متاخرا بل
الصفحه ٣٠٧ : الواحدة نعم لو كان الثانى مقيدا كاضرب مرة اخرى صح لرجوع الطلب الى المرة
الاخرى لا الى الطبيعة هذا مع العلم