الصفحه ١٩٧ : ان يكون غرضه ان العلم بسقوط الامر مراعى
باغتسالها لكشفه عنه فلو علم وقوعه كفى فى العلم بسقوط الامر
الصفحه ٢٨١ : لاستحقاق العقاب وحينئذ فاذا علم الطالب ان العبد لا يقع منه انقاذ
ابيه ابدا فلا مانع عن توجيه الطلب بانقاذ
الصفحه ٤٤٤ : الواقع
مخصص كانت دلالته واقعية ايضا وان كان ولم يعلم فالدلالة الظاهرية موجودة ولا مانع
منها إلّا العلم
الصفحه ٤٤٥ : المنفصل قبل العلم به لا يوجب عدم ظهوره فى الباقى بعد
العلم وإلّا لجرى ذلك فى المتصل ايضا لاحتمال ان يكون
الصفحه ٥٠٤ : هو العلم بوحدة التكليف اذ مع احتمال التعدد فضلا عن القطع فلا تنافى
اصلا تعلم (ان
الظاهر) بل المقطوع
الصفحه ١٧٩ : بالصلاة تماما فى حق الحاضر
وقصرا فى حق المسافر وفى هذا الحال لا مانع عقلا من بقاء ذلك الامر الى حصول العلم
الصفحه ٣١٩ : او ثالث على القول بالامتناع كما ستعرف
اللهم (إلّا
اذا علم اجمالا بكذب احد الدليلين) على اشكال فيه قد
الصفحه ٣٦٦ : فيما كان اصل وجود
المفسدة مشكوكا لا فى مثل المقام مما علم فيه وجود المفسدة والمصلحة الاقتضائيين
وشك فى
الصفحه ٤٨٥ :
العلميه اخذه قيدا فى الموضوع له كذلك التعين الموجود فى معنى العلم الجنسى
لا تستلزم العلميه اخذه
الصفحه ٣٥ : عنه (ولا يتاتى التفصى عن الدور بما ذكر فى
التبادر هنا ضرورة انه مع العلم يكون الاستعمال حقيقة لا يبقى
الصفحه ١٠٩ : وانما انحلت الى قضيتين (لان الاوصاف قبل العلم بها اخبار فى
المعنى) كما اذا قلت
رايت الرجل القائم او رجلا
الصفحه ١١٥ : ارادوا ان نفس المبدا كالعلم مثلا اذا لوحظ من
حيث الحمل الطارى عليه بشرط لا لم يصح حمله واذا لوحظ لا بشرط
الصفحه ١٧٢ : لو شك فى ترتب الغرض ضرورة
ان العلم بعدم ترتب الغرض لا يوجب ذلك حال وجود الماء فضلا عن الشك لما عرفت
الصفحه ١٧٧ : الا على القول بالاصل المثبت) مضافا الى ان العلم بظاهر اطلاق والاشياء كلها على هذا
حتى يستبين وحتى تعلم
الصفحه ١٨٦ : (ومنها تقسيمها الى مقدمة الوجود ومقدمة
الصحة ومقدمة الوجوب ومقدمة العلم) نظرا الى تسميتها باسم منشأ