الصفحه ٣٧٦ : انهما مجهولا الكنه كالصحيح والفاسد الموضوع
له لفظ الصلاة مثلا عند الاصوليين لما عرفت من عدم امكان تصور
الصفحه ٣٧٩ : المسألة) الأصولية (يعول عليه لو شك فى دلالة النهى على
الفساد) وان كان مجرد
الشك فى ذلك يوجب سقوط حجيته فيه
الصفحه ٤٠٥ : فلوجوب حمل الظاهر على النص باتفاق الاصوليين واهل المحاورات فى كل لغة لعدم
معقولية التخيير الواقعى بين
الصفحه ٤٠٦ : كلمات الفقهاء عند تحديد محل الترخص الذى
يجب فيه القصر والاصوليين فى هذا المقام فهى بين ما هو تحكم بحت
الصفحه ٤٠٩ : فالمعروف من عنوانها تداخل الاسباب وقد
تعنون بتداخل المسببات والمقصود واضح وان اختلفت الاصول العملية حسب
الصفحه ٤٦٢ : مقامه هنا وذكرنا ان (الفرق بين الفحص هاهنا وبينه فى الاصول
العملية) فى غاية
الوضوح (حيث
انه هاهنا عما
الصفحه ٤٧٢ : (ويرجع الى ما يقتضيه
الاصول) اللهم (لا ان يقال باعتبار
اصالة الحقيقة تعبدا حتى فيما اذا احتف بالكلام ما
الصفحه ٤٧٤ :
الى الاصول) العملية (اللهم
إلّا ان يقال بحجية اصالة الحقيقة تعبدا لا من باب الظهور) فلا ينافى الحمل
الصفحه ٤٧٦ : منهم ع] فى موارد [كثيرة جدا) والظاهر من كثير منها ان المراد المخالفة فى اصول
الدين ويحتمل فيها وجوه أخر
الصفحه ٣٣ :
واضح
فلو كان العلم به) كما هو معنى كون التبادر علامة (موقوفا عليه لدار فانه يقال) فى الجواب العلم
الصفحه ٥ :
موضوعا ومحمولا لكفاية اختلافهما فى الفرض المترتب فى تحقق التمايز بين
العلمين (فانه
يقال) فى
الصفحه ٢٩٠ :
وغير ذلك من مواردها كما لا اشكال فى جوازه انشاء وفعليا بعثيا مع علمه
بانتفاء شرط تنجزه وهو العلم
الصفحه ٤٨٧ : فاعلم ان المعروف
بينهم فى وضع الاعلام وفيما عرف باللام هو ان كلا منهما على قسمين علم جنسى وعلم
شخصى
الصفحه ٤٨٤ : للحقيقة فى ضمن فرد ما ولذا حكما بان
دلالته على الفرد بالوضع بخلاف دلالة العلم لوضعه لنفس الحقيقة فيكون
الصفحه ١٤٥ : الشرعية
(اذا
كانت الارادة التشريعية لله تعالى عين علمه بصلاح الفعل لزم بناء على) الاتحاد و (ان تكون عين