الصفحه ٢٧٩ : والاصول والاحكام الواقعية كتقية او اضطرار او مزاحمة امر مطلوب
اهم او غير ذلك ومن آثارها فى هذه المرتبة صحة
الصفحه ٢٨٦ : بين
الاصوليين كالازالة والصلاة (وكانت
مزاحمة بالاهم ببعض الوقت) وهو وقته الكافى لفعله لا مزاحمه (فى
الصفحه ٢٨٩ : مؤدّيات الطرق
والامارات والاصول
الصفحه ٣٠١ : المستعجل الزلل (بقى الكلام فى) مسئلة اخرى كثيرة الوقوع فى الفروع بل والاصول على وجه
وهى (انه
هل يمكن
الصفحه ٣٠٥ : فالمرجع الاصول العملية واذا رجعنا اليها فقضية
اصالة البراءة عدم وجوبها فى خارج الوقت ولا مجال لاستصحاب
الصفحه ٣١٣ : الاستنباط) ويعرف بها حكم مورد الاجتماع (كانت لمسألة من
المسائل الأصولية لا من مباديها الاحكامية ولا من
الصفحه ٣٥٩ : (الاصول العملية) من البراءة او الاحتياط ان كان الشك فى شرطية الاباحة
او مانعية الغصب والاحتياط صرفا ان كان
الصفحه ٣٦٤ : الترجيح بالوجه المذكور عائدا الى المكلف فيرجح بما يوافق فرضه إلّا
انه لم يذكر احد من الاصوليين الترجيح
الصفحه ٣٧١ : باب التعارض) كما يظهر من الاصوليين فى باب التعادل والتراجيح من
عده من تعارض العامين من وجه (إلّا
اذا
الصفحه ٣٧٦ : انهما مجهولا الكنه كالصحيح والفاسد الموضوع
له لفظ الصلاة مثلا عند الاصوليين لما عرفت من عدم امكان تصور
الصفحه ٣٧٩ : المسألة) الأصولية (يعول عليه لو شك فى دلالة النهى على
الفساد) وان كان مجرد
الشك فى ذلك يوجب سقوط حجيته فيه
الصفحه ٤٠٥ : فلوجوب حمل الظاهر على النص باتفاق الاصوليين واهل المحاورات فى كل لغة لعدم
معقولية التخيير الواقعى بين
الصفحه ٤٠٦ : كلمات الفقهاء عند تحديد محل الترخص الذى
يجب فيه القصر والاصوليين فى هذا المقام فهى بين ما هو تحكم بحت
الصفحه ٤٠٩ : فالمعروف من عنوانها تداخل الاسباب وقد
تعنون بتداخل المسببات والمقصود واضح وان اختلفت الاصول العملية حسب
الصفحه ٤٥٤ : ان مرتبة الاصول الحكمية والموضوعية
متأخرة عن مرتبة الطرق والامارات فجميع الآثار المترتبة على المتقدم