فى الاذهان لعله لاجل (انسباق خصوص حال التلبس من الاطلاق) لا لكونه حقيقة فيه بخصوصه ولا يلزم فيه المجازية (اذ) لا ضرورة ملجئه الى دعوى كونه مجازا (مع عموم المعنى) الحقيقى وهو الذات حال التلبس للازمنة الثلاثة كما عرفت (وقابلية كونه) اى معنى المشتق المستعمل فى هذه المقامات (حقيقة فى المورد) وهو مورد هذه الاستعمالات (ولو بالانطباق) فيراد من جاء الضارب هو الضارب امس ويكون قد لاحظ المتكلم فى حال الانقضاء والاستعمال حال التلبس (فلا وجه) حينئذ (لملاحظة حالة اخرى) وهى حال الانقضاء ليكون مجازا كما لا يخفى والحاصل ان الاطلاق حال الانقضاء ينطبق على المعنى الحقيقى ان كان بلحاظ حال التلبس ويكون مجازا ان كان بلحاظ نفسه ولا وجه للثانى مع قابلية المورد للاول (بخلاف ما اذا لم يكن له) اى للمعنى (هذا العموم) المصحح لحمل الاستعمال عليه (فعلم) من جميع ما ذكرنا (ان استعماله حينئذ) اى حين اذ فرضنا عدم عموم معنى المشتق (مجازا حال الانقضاء وان كان ممكنا إلّا انه لما كان) الاستعمال (بلحاظ حال التلبس على نحو الحقيقة بمكان من الامكان) كان الحمل عليه متعينا (فلا) داعى للفرض المذكور ولا (وجه) لجعل (استعماله وجريه على الذات مجازا وبالعناية وملاحظة العلاقة وهذا) اى الاستعمال المذكور الذى ادعى انه اما حقيقة ويلزمه الوضع للاعم او مجاز ويلزمه منافات حكمه الوضع (غير استعمال اللفظ فيما لا يصح استعماله فيه حقيقة) لا مكان حمل الاول على الحقيقة مع عدم لزوم الوضع للاعم بل لخصوص حال التلبس كما عرفت دون الثانى (كما لا يخفى) قلت لا يذهب عليك ان هذا وقوع فيما اريد الفرار منه ضرورة انه قد جعل الدليل على عدم كون الاطلاق حال الانقضاء حقيقيا لزوم عدم تضاد الصفات مع ارتكاز الضدية بينها فى الاذهان لان ذلك يوجب تصادقها فى مورد الانقضاء سواء كان مبدأ المتصادقين كليهما منقضيا او احدهما ومن المعلوم ان الذى اوجب التصادق الموجب لارتفاع ما ارتكز من التضاد هو كون الاطلاق حقيقيا لانه لو كان مجازيا كان مع القرينة وهى توجب ارتفاع