وموضوع النزاع هو الجارى عليها باعتبار اتحادها مع المبدا بنحو من الاتحاد (ضرورة ان المصادر المزيد فيها) وان كانت ميمية كمنقلب على احد الوجهين بل وكذا اسماء المصادر (كالمصادر المجردة فى الدلالة على ما يتصف به الذوات ويقوم بها) لا على الذات بذلك الاعتبار كما لا يخفى (و) ضرورة [ان الافعال انما تدل على قيام المبادى بها] اى بالذوات قيام صدور او حلول ان نسبت الى الفاعل وقيام وقوع عليه او به او له او فيه اذا نسبت الى المفعول [او] تدل [على طلب فعلها] اى فعل المبادى [او تركها منها] اى من الذوات كما اذا امر بها او نهى عنها وهكذا تختلف الدلالات [على اختلافها ازاحة شبهه] سبق اليها علماء النحو وتابعهم على ذلك جماعة من الاصوليين وهى [انه قد اشتهر فى السنة النحات دلالة الفعل على الزمان حتى اخذوا الاقتران بها فى تعريفه فقالوا الفعل ما دل على معنى فى نفسه مقترن باحد الازمنة الثلاثة وهو اشتباه] ان قصدوا به ظاهره وان ارادوا ما سنحققه بعون الله تعالى وتوفيقه فنعم المراد اعلم وفقك الله تعالى ان الافعال الخارجية بالنسبة الى فاعليها تارة تلحظ بوجودها الذهنى وتصورها صرفا وتارة تلحظ بعد الوقوع والتحقق واخرى قبل الوقوع والتحقق من حيث شأنية الوقوع وتارة حال الوقوع اما بنفسه خاصه او مع ما قبله او مع ما بعده او معهما جميعا هذا فى مقام الثبوت واما فى مقام الاثبات فطورا اخبار وطورا انشاء ثم ان مادة الوقوع ومعناه تقتضى زمانا ما منقضيا او آتيا او ما بينهما وهو محل افتراق المفهومين ثم اعلم ايضا ان الالفاظ التى وضعت للدلالة على تلك الافعال على انحاء فمنها ما وضع لها للدلالة عليها فقط مع قطع النظر عن كل جهة وهى المصادر واسمائها ومنها ما وضع لها للدلالة عليها من حيث الوقوع وهذه بحسب الهيئات على اقسام منها ما يدل على الوقوع ويلزم الوقوع عقلا زمان ما ظرفا له فان لوحظ هذا الزمان بحسب الوجود الخارجى كان اعم من المنقضى والآتي وما بينهما وان لوحظ بحسب الوجود النسبى اختص بالمنقضى والوقوع مختص بحسب وجود الزمان النسبى بالمنقضى مشترك فى اللزوم بحسب الوجود الخارجى بين الثلاثة وسيأتى المثال