الصفحه ١٥٠ : الثالث هذا ويحتمل حذف لام الامر فى هذه المواضع اما
تقديرا حقيقيا او بتضمين الفعل معنى اللام لان امر
الصفحه ١٥٨ :
مطلقا ولا توقف لتحقق هذه الكفاية على اخذه فى المتعلق قطعا فالمأخوذ فى
المتعلق شيء لا محذور فيه
الصفحه ١٨١ : عليه بالخطابات المشتملة على بيان الاحكام للموضوعات بعناوينها الأولية
بحسب ما يكون فيها من المقتضيات وهو
الصفحه ٢٤٤ :
والتحقيق فى توضيحه ان يقال انك قد عرفت ان المقدمة الشرعية هى ما يمكن
التوصل به الى الواجب سوا
الصفحه ٢٥٦ : بنفس الخطاب فهو ما لم يكن حال افادته معلقا على شيء اصلا
كسائر الخطابات فى لواجبات واما ما كان يلازم
الصفحه ٢٧٢ :
تزاحمها وتعاندهما ذاتا مانعا عن التأثير فى آن واحد ومرتبة واحدة حكميين
منعا فى المانع واقتضاء فى
الصفحه ٣١٦ :
ومجىء
ادلة الطرفين وما وقع من النقض والابرام فى البين) وانما خص المصنف فى المثال طرفا من الامر
الصفحه ٣٧٩ :
(التكليفية
من الاحكام ضرورة ان اتصاف الماتى به بالوجوب او الحرمة او غيرهما) فى كل مورد من الموارد
الصفحه ٤٣٨ :
مراتب منها ما يشمل جميع مراتبه ولم يعين المتكلم منها مرتبة فيحمل على
الجميع فيه ما لا يخفى على
الصفحه ٤٤١ : المتصل والمنفصل وان كان) متحققا (بعدم انعقاد الظهور فى الاول الا فى
الخصوص) وظهوره فى
العموم اول خروج
الصفحه ٤٩٨ : المطلق فى غير مقام البيان ألا تراهم كم
تمسكوا بالاطلاقات الكتابية الواردة فى العبادات وجملة مما فى
الصفحه ٥٠١ :
التجوز
فيه) وهذا لا يكون
بمجرد ذلك مقدما على التصرف فى الامر وان اوجب التجوز فكيف (مع) البناء على
الصفحه ١٧٣ :
ظهور التعليل جدا فى كون المأتى به اولا مع المعاد فردين من المأمور به
لاحدهما فضل على الآخر وقد
الصفحه ١٩١ : فتامل جدا ولا تغتر بما اشتهر من الكشف والنقل الظاهر
بقرينة التقابل فى ارادة الحقيقى وكون الاجازة اللاحقة
الصفحه ١٩٥ : التأثير فى ذلك الوجود فلا ينافى
ذلك افتراقها بحسب الوجود الخارجى لان تلك الاضافة الذهنية اعطت الخصوصية