الصفحه ١١٢ : بالضرورة ضرورة صيرورة
الايجاب او السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريا ويكون من باب الضرورة بشرط
المحمول
الصفحه ١٢٦ :
الحجة على الاشتراك اللفظى (نعم لو) لم تكن حجة اصلا ولا قرينة معينه لاحد معانيه و (علم ظهوره فى
الصفحه ٢١١ : نحو امر متأخر عنه بالزمان ولا يتفاوت طوله
وقصره فيما هو ملاك الاستحالة والامكان فى نظر العقل الحاكم فى
الصفحه ٣٢٤ : قيل بتزاحم الجهات
فى مقام تاثيرها للاحكام الواقعية) فاذا غلبت جهة النهى جهة الامر فلا امر واقعا اصلا
الصفحه ١٣٧ :
مقام تحقق عدم المانع فيؤثر المقتضى اثره فالتأثير بتمامه وكماله للمقتضى
والإشاءة وعدمها من باب
الصفحه ١٥٤ : ) توضيحه مفصلا
(فى
باب المقدمة فان قلت نعم) ما ذكرته مسلم (لكنه اذا اخذ قصد الامتثال شرطا) ليكون الجزئية
الصفحه ٣٤٥ :
دخل للقصد فيها كقتل المؤمن والكافر ووطاء الزوجة والأجنبية واكل مال النفس
ومال الغير وغير ذلك
الصفحه ٣٠٠ : التخييرى
امتثالا وسقوطا وثوابا وعقابا تجرى فيه إلّا ان ما ذكر من الاقوال لا ينطبق عليه
اما وجوب احدهما لا
الصفحه ١٤٨ :
الوجوب
ايضا مع ان الاستعمال فيه وان كثر إلّا انه كان مع القرينة المصحوبة وكثرة
الاستعمال كذلك فى
الصفحه ١٧ :
(كذلك
ذلك اللحاظ فى الحروف كما لا يخفى وبالجملة ليس المعنى فى كلمة من ولفظ الابتداء
الا الابتدا
الصفحه ٣٣٣ :
غير
تفاوت الا فى الطلب المتعلق به) اى بالترك فانه ليس كالمتعلق فى الصورة الاولى
لاختلافه (حينئذ
الصفحه ١٦ :
يفرق الحال بين تعدده ووحدته إلّا ان هذا اللحاظ المشخص للماهية ذهنا
الموجب لكون المعنى فى ظرف
الصفحه ٤١ :
صلىاللهعليهوآله وبالجملة فاصل احتمال ثبوتها فى الشرائع السابقة على
وجه يجعل الاختلاف بينها
الصفحه ٤٣ :
خمسة بها يتضح المرام (منها
انه لا شبهه فى تاتى الخلاف على القول بثبوت الحقيقة الشرعية) وترتب
الصفحه ٥٥ :
على الاول فى الرواية جامع مانع بخلافه على الثانى اللهم إلّا ان يقال ان
الخالى صلاة حكما لا موضوعا