الصفحه ٢٤٩ : من باب الملازمة العقلية فالعقل لا يدل
عليه زائدا على القدر المذكور وايضا لا يابى العقل ان يقول الآمر
الصفحه ٣٢٦ : والنهى فى) شيء (واحد
لا يكون من باب التكليف بالمحال) وان كان المكلف به محالا قطعا (بل من جهة) استحالة
الصفحه ٣٩٦ : قضية الاطلاق فى مقام) من المقامات (من باب الاتفاق) واما ما افاده قده بقوله (واما توهم انه) اى المفهوم
الصفحه ٤٨٦ :
عليك انه بناء على ما اختاره المصنف قده فى وضع اسماء الاشارة وما يليها
للمفهومات الكلية يكون كلها
الصفحه ٧٤ :
الاجمال فى مقام الإفهام قبل حضور وقت الحاجة وان على ذلك جميع العقلاء فى
محاوراتهم هذا (وربما
توهم
الصفحه ١٦١ : ذكرناه من باب
الضابط (كما
هو واضح لا يخفى المبحث
السابع انه اختلف القائلون بظهور صيغة الامر فى الوجوب
الصفحه ٢٦١ : كلام القائل على ما عرفت
واما ما ذكره من انه يكون من باب النهى فى العبادة والمعاملة ففيه مضافا الى ان
الصفحه ٣٦٩ : النص) لا لاجل تغليب جانب الحرمة بل (ليس إلّا من باب
التعبد او من جهة الابتلاء) فى الممكن من صور
الصفحه ٣٦ : اللفظ فى
المعنى لعدم مساعدة دليل على اعتبارها بدون ذلك كما لا يخفى ولعل نظرهم الى حجية
الظن فى باب
الصفحه ٥٦ : المعنى هو الذى استفدناه
من مجموع اخبار الباب وبعد امكان الصدق وتحققه فمع الشك فى غير هذا السنخ يرجع الى
الصفحه ٣٩٧ :
فهو معدوم الفائدة ضرورة ان تعدد العلل لا محاله يوجب عدم تحقق عنوان
العلية الفعلية فى كل واحد
الصفحه ٤٦٠ : العمل بالعام قبل الفحص عن المخصص فيه خلاف وربما نفى الخلاف عن عدم جوازه
بل ادعى الاجماع عليه والذى ينبغى
الصفحه ٧٩ : ارادتها كان من باب ارادة المعنى من اللفظ فلعله كان
بارادتها فى انفسها حال الاستعمال فى المعنى لا من اللفظ
الصفحه ١١٥ : رحمهالله حيث) نظر الى كلامهم فى الماهية ظن ان كلامهم فى المشتق
والمبدا من هذا الباب و (توهم
ان مرادهم انما
الصفحه ١٦٢ :
الأربعة محتاجة فى تعيين احدها الى قرينة ووقوعه بعد الحظر لا قرينة فيه
على خصوص الخاصة اصلا بل