الصفحه ٣ :
اربعة عشر عددا ميمونا كما سيأتى إن شاء الله تعالى (الاول) من تلك الامور لا يخفى (ان
موضوع كل علم
الصفحه ٣٨١ : وعدمها التى ربما
تزيد على العشرة على ما قيل كذلك) ليس بمهم (انما) الغرض (المهم بيان ما هو الحق فى المسألة
الصفحه ٣٩ :
المذكور ان لا يكون بلا وضع اصلا لا ان المقصود هو السبق الزمانى ونظير ذلك
فى الفروع الفقهية كثير
الصفحه ١٧٤ : ء فانه يقال فى الجواب هذا كذلك لو لا
المزاحمة بمصلحة الوقت) التى مراعاتها عند الشارع اهم هذا حكم الصورة
الصفحه ٣٩٩ :
ساير الموارد انما تساق لتحقق الموضوع كما فى الآية وربما ذكر بعضهم اكثر من عشرين
آية على النهج المذكور
الصفحه ٣١٨ : (من باب الاجتماع إلّا اذا كان فى كل
واحد من متعلقى الايجاب والتحريم مناط حكمه مطلقا حتى فى مورد
الصفحه ٣٢٠ :
فهو
من باب التعارض مطلقا فيما اذا كانت هناك دلالة على انتفائه فى احدهما بلا تعيين) كالعلم بكذب
الصفحه ٢٠٢ : والامارات على خلافها) اى خلاف الاحكام الواقعية (وفى بعض الاحكام فى
اول البعثة الى يوم قيام القائم عجل الله
الصفحه ١٧٨ : الجمعة يومها فى زمان الغيبة فانكشف بعد
ادائها وجوب صلاة الظهر فى زمانها فلا وجه لاجزائها مطلقا) عند
الصفحه ٥٠٢ : الايجاب التعيينى اقوى من ظهور
المطلق فى الاطلاق وربما يشكل ذلك بانه يقتضى التقييد فى باب المستحبات) لوجود
الصفحه ٣٤ : بان اطلاقه عليه من باب المجاز فى الكلمة بل) قلنا هو (من باب الحقيقة وان التصرف فيه فى امر
عقلى كما صار
الصفحه ٣٦٠ : كما اذا كان الخطابان الى آخره (وذلك لثبوت المقتضى فى هذا الباب) اى فى باب التعارض (وعدم الاجتماع كما
الصفحه ٣٧١ : باب التعارض) كما يظهر من الاصوليين فى باب التعادل والتراجيح من
عده من تعارض العامين من وجه (إلّا
اذا
الصفحه ٣١٩ :
المزاحمة
فتفطن التاسع انه قد عرفت
ان المعتبر فى هذا الباب ان يكون كل واحد من الطبيعة المأمور بها
الصفحه ٣٨٧ : الاذن انما هو لوجوب
الاستئذان عليه فى ذلك فهو من باب ترك الواجب لا من باب فعل الحرام ليقال ان عدم
الاذن