الصفحه ٢٣٧ : بد منه فى الامتثال وربما كان نظر المتوهم اليه فلا يكون
متوهما بل مصيبا نعم لو اراد ان المامور به
الصفحه ٢٤١ : قصد حكمة تشريع الاوامر فى تحقق امتثالها وكيف يعقل ان
يكون قصد ما لم يكن قيدا فى الواجب شرطا فى امتثاله
الصفحه ٢٤٥ : ان يكون شرطا فى الوجوب لما ذكرنا فاذا تحقق وجوب
المقدمة مع عدم وجود ذيها بالاختيار يلزم تحققه مطلقا
الصفحه ٢٥٨ :
لما عرفت من ان (الظاهر
كما مر ان الاتصاف بهما انما هو فى نفسه) وفى مقام الثبوت (لا بلحاظ حال
الصفحه ٢٩٠ :
وغير ذلك من مواردها كما لا اشكال فى جوازه انشاء وفعليا بعثيا مع علمه
بانتفاء شرط تنجزه وهو العلم
الصفحه ٢٩٥ : ان ضم الوجود الى الطبيعة
هو المحصل للفرد لا ضمه الى الفرد كما هو واضح فليس فى هذا توهم ان المطلوب هو
الصفحه ٣٢٢ :
التفت الى ذلك فهو غير معذور مطلقا لعدم امكان قصد القربة حال الشك
والالتفات الى تقصيره فى السؤال
الصفحه ٣٤٣ :
العدوانى لا يكفى وحده فى ذلك ما لم يتحقق فيه الخروج المعنون بعنوان
الدخول كما لا يكفى فى نفس
الصفحه ٣٤٦ :
العقاب للعنوان المقصود ولذا لا يثبت العقاب فى صورة العكس وهى ما لو قصد
العنوان الحسن المباح وكان
الصفحه ٣٥٢ :
الاوقات
فكذلك الخروج) فلا وجه لتخصيص الخروج المتوقف عليه رفع الظلم بعدم الحرمة فى حال من
الحالات
الصفحه ٣٧٤ :
العقوبة
على مخالفته فى ذلك كما توهمه) المحقق (القمى قده ويؤيد ذلك) اى عدم الفرق بين الاصلى
الصفحه ٣٨٣ :
الذاتية التابعة للمفسدة الذاتية لا يمكن ان يقال فى متعلقها انه عبادة على
ما ذكرنا من تفسيرها اذ
الصفحه ٣٨٦ :
ظهور النهى فى ذلك فى غاية الظهور (كما لا يخفى لكنه فى المعاملات) بالمعنى الاخص وهى التى (بمعنى
الصفحه ٤٠٤ :
الشرط
قرنية) شرعا (على ان الشرط فى كل
منهما ليس بعنوانه الخاص بل بما هو مصداق لما يعمهما من
الصفحه ٤٢٦ : بلحاظ جميع الشروط فلم يعتبر فى
النفى ليعتبر فى الاثبات ليكون تخلفه موجبا لعدم الدلالة وايضا فان المقصود