الصفحه ٢١٦ : للمشروط
بوجوده العلمى الموجب له وجوب الوجود فى زمانه (وتنجزه) ايضا (بالقدرة عليه بتمهيد مقدمته فيترشح منه
الصفحه ٢١٧ :
ايضا
ان قلت لو كان وجوب المقدمة فى زمان كاشفا عن سبق وجوب ذى المقدمة) عقلا (لزم وجوب جميع
الصفحه ٢٣٠ :
يعلم مقدميتها إلّا بتعلق امر اصلى بها بل يكفى فى الكشف عنها بيانها
اخبارا لا انشاء وبالجملة فان
الصفحه ٢٣٥ :
فى نفسه وذاته ولا يعتبر فى تحققه فى الخارج ازيد من ذلك وصفناه بالنفسيّة
والتوصلية وان اعتبر فى
الصفحه ٢٣٨ :
مشروطية وجوب ذيها بذلك واطلاقه بالنسبة اليه وقد عرفت التبعية فى مثل هذا
الاطلاق وهذا الاشتراط
الصفحه ٢٥٥ : الموصل حرام فهما حرام وهذا
هو الوجه فى حرمة الفعل المطلق اذا وجب الترك المطلق اذ ليس الفعل بنقيض ولا
الصفحه ٢٥٧ : والتبعية فى الواقع ومقام الثبوت حيث يكون الشيء تارة
متعلقا للارادة والطلب مستقلا للالتفات اليه بما هو عليه
الصفحه ٢٧٠ : قائل ويحكم بخلافها وجد ان كل عاقل (الفصل الامر بالشيء
هل يقتضى النهى عن ضده او لا فيه
اقوال وتحقيق
الصفحه ٢٧٥ : المنار بل كالشمس فى رابعة النهار وكذا كون عدم المانع مما
يتوقف عليه) وجود الشيء حال وجود مقتضى الوجود
الصفحه ٢٨٣ :
المتأخر سابقا نعم يمكن ان يقال ان العصيان لا يمكن ان يؤخذ شرطا فى السقوط
بوجوده العلمى وانما يكون
الصفحه ٣٠٥ :
المكلف مخير فى افراد الصلاة بحسب المكان وخصوصيات الاذكار وكيفيات القراءة
وجميع الخصوصيات التى
الصفحه ٣٤١ :
وانما يحكم على كل شيء بما يقتضيه فى ذاته فانما يرجع اليه فى حكم المسألة
لا فى موضوعها واما
الصفحه ٣٦١ :
متكفلين
للحكم الفعلى فيكون) حاصل المقام ونتيجة المرام هو التساوى بين (وزان التخصيص فى مورد
الصفحه ٣٦٨ :
لوقعت لغوا بل معاقبا عليها لو انضم اليها التشريع وهذا المعنى ممكن فى
المقام وان تساقطت الجهتان عن
الصفحه ٤١١ :
صناعة ولفظا كما هو ظاهر القضية المذكورة وان شك فى ذلك او علم ان كلا منها
شرط على حده ويكون حذف