الصفحه ٢٠ :
وعمدة منشإ الاشتباه هو النظر الى كونه موصوفا بالوصفين المتضادين فى ان
واحد وسر توهم التضاد نخيل
الصفحه ٤٩ :
بحسب تفاوت مقدار المصلحة فان ارادوا هذا المعنى من زوال الاسم فهو مسلم
لكنه غير ضائر وان ارادوا فى
الصفحه ٨٨ : (فكانت الجملة الفعلية مثلها وربما يؤيد
ذلك ان الزمان الماضى فى فعله وزمان الحال او الاستقبال فى المضارع
الصفحه ٩٢ :
المجازية (لا
يقال يمكن ان يكون المراد بالحال فى العنوان) وان كانت دلالة المشتق على ذلك مجازيه هو
الصفحه ١٠١ : علامة المجاز لم تفصل بين
المقامين (كما) لم تفصل بين المتعدى والقاصر و (لا يتفاوت) الحال (فى صحة السلب
الصفحه ١٠٦ :
فى
الفصول بانه يمكن ان يختار الشق الاول) وهو اعتبار مفهوم الشيء (ويدفع الاشكال) وهو لزوم دخول
الصفحه ١٤٦ :
وهكذا فتكون الصيغة فى جميع هذه الموارد مستعمله فى الطلب إلّا ان اوصافه
مختلفه حسب اختلاف موارد
الصفحه ١٥٦ : (يدور مدار) قصد (الامتثال وجودا وعد ما فيها) ترتب (المثوبات) فى صورة وجوده (والعقوبات) فى صورة عدمه
الصفحه ١٦٥ :
على
التكرار فلا يخلو الحال) من احد امرين (فاما
ان لا يكون هناك اطلاق الصيغة فى مقام البيان بل) هى
الصفحه ١٦٦ : احسنها ولا ينبغى الاشكال فى صحته
وان تعدد فى نفس الشراء ومقدمته لوجود مناط النحو السابق فيه وكونه فى
الصفحه ١٧٧ :
فيجزئ) إلّا انه عند المصنف ينقسم ايضا الى الصور الأربعة
التى فى الاضطرارى وهو مشكل اذ بعد ما دل
الصفحه ٢٠٠ : اريد
تقييده (لا
ما اذا أنشأ من الاول مقيدا غاية الامر انه قد دل عليه بدالين) فاللفظ الدال على القيد فى
الصفحه ٢٤٨ :
كما كان كذلك فى وجودها لزم عدم تحقق الطاعة والعصيان والثواب والعقاب لما
عرفت تحقيقه بما لا مزيد
الصفحه ٣٠٨ :
فى الاسم كطبيعة الاغسال واحتمال ان يكون متعلق الثانى طبيعة اخرى على حد
احتمال انه عين الاولى
الصفحه ٣٧٣ :
بالدلالة فى العبادات والمعاملات ظاهره ان المدلول هو الحرمة الذاتية وليست
بموجوده فى العبادات وانما الموجود