الصفحه ١٥٩ : لان الشك هاهنا فى الخروج عن عهدة التكليف المعلوم مع استقلال
العقل بلزوم الخروج عنها فلا يكون العقاب مع
الصفحه ١٦٠ :
شىء او شرطيته للمامور به (ودخل الجزء والشرط فيه وان كان كذلك
إلّا انهما قابلان للوضع والرفع شرعا
الصفحه ١٧٩ :
اصلا لا واقعى وهو واضح لفرض الخطأ ولا ظاهرى لعدم كون القطع متعلقا لجعل
شرعى تعبدى وهذا فى غاية
الصفحه ٢١٤ : حال وجوده بمقدار زمن يسع المقدمة
القاضى بلزوم تقدم الوجوب فى الموسع على اول الوقت لمن يريد الفعل فيه
الصفحه ٢٣٤ :
ربما قيل فى مقام تصحيح اعتبار قصد الإطاعة فى العبادات) كما تقدم مفصلا من (الالتزام بامرين احدهما كان
الصفحه ٢٩٧ : تترك هذا الفعل فلا اشكال فى بقاء الجواز بالمعنى الاعم
لا لكون النسخ تعلق بالمنع عن الترك فان هذا كلام
الصفحه ٣٤٠ :
(العصيان) كليهما (فى التوصليات) إلّا انه خارج عن محل الكلام لعدم اجتماع الحكمين ولا
الطاعة
الصفحه ٣٦٧ :
تحقق المرتبة الشديدة فعلا مشكوك إلّا انه لا يرتفع بذلك آثرها واقعا من
الفساد فالمصلى مع الشك فى
الصفحه ٣٨٤ : الدين فلا موضوع يجتمع فيه الحرمتان اما لتبدله كما هو
التحقيق او لاختلافه بناء على الوجه الثانى فى متعلق
الصفحه ٤٠٠ :
الكلام
فى ان للقضية الشرطية مفهوما او ليس لها مفهوم الا فى مقام كان هناك ثبوت سنخ
الحكم المنشا فى
الصفحه ٤١٩ :
على ذلك (وعدم
قرينة اخرى ملازمه له) فلا يجدى فى ثبوته اتفاق وجود قرينة تدل على ذلك لحصول مثل هذا
الصفحه ٤٤٨ :
المخل لذكرنا شواهد جمة ولعمرى ان ما ذكرنا لمطلب شريف دقيق حقيق بالتروى
فيه والتحقيق جدير باطالة
الصفحه ٤٥١ : مدلولا بما هو مفهوم وله عنوان خاص لا بما هو مصداق وهذا
ممكن فى الاجماع اذا كان معقده ذا العنوان بعنوانه
الصفحه ٤٥٥ : الاعاظم من
ان جريان الاصل موجب لصحة التمسك بالعام فى غير محله جدا كما ان ما يظهر من المصنف
قده من عدم
الصفحه ٤٦٩ :
فلا
بد من اثبات) شرط الموضوع من (اتحاده) اى المعدوم (معهم) اى مع المشافهين (فى الصنف حتى يحكم