الصفحه ٦ : المصطلح فيها) لزم ايضا عند المصنف ايده الله تعالى خروج كثير من
الصفحه ١١ : التشخص وعدم اخذه
فى الموضوع له وبينه وبين المشترك اللفظى بحسب مصطلح القوم وحدة الوضع وتعدده لا
غير فتكون
الصفحه ١٢٢ : مصطلح النحات الا فى دلالة الفعل على الزمان وعدم دلالة الاسم سواء
كانت دلالة وضعية كما ذهبوا اليه او
الصفحه ١٢٥ : ظاهرا تكون
بذلك المعنى المصطلح عليه بينهم لا بالمعنى الآخر) وكيف يمكن دعوى الاتفاق على ان المعنى ليس
الصفحه ٣٣١ : معناها المصطلح عليه المجعول احد
الاحكام الخمسة وتحقيقه مفصلا (ان
العبادات المكروهة على ثلاثة اقسام احدها
الصفحه ٣٧٤ : لكان اكثر فائدة او مساويا اللهم إلّا ان يقال ان
العبادة فى المعرف بالمعنى المصطلح وفى التعريف بالمعنى
الصفحه ٣٩١ : المقصود بها فى مصطلح النحات ان لمدخولها دخلا ما فى وجود ما
بعده ولو بنحو التلازم فيشمل جميع الانحا
الصفحه ٤٩٧ : بالمعنى المصطلح عليه لا وجوده فهذا مرادنا
بالبيان (لا
البيان فى قاعدة قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة) ان
الصفحه ٣٧٧ :
شرعا المختلفة جدا عرفها باثر ذلك الجامع المجهول السارى فى جميع الافراد
الذى لا غرض للفقيه سواه
الصفحه ٤٥ : بالاثر الذى عرفها به
المتكلمون لان الفقهاء غرضهم ما يتعلق منها بالفروع والمناسب له من الآثار هذا
ونحوه
الصفحه ٣٩ :
المذكور ان لا يكون بلا وضع اصلا لا ان المقصود هو السبق الزمانى ونظير ذلك
فى الفروع الفقهية كثير
الصفحه ٧٩ : وعلى ذلك ينطبق قوله عزّ من قائل وفيه تبيان كل شيء
ولقد رايت كتاب عنوان الشرف الوافى فى الفقه والنحو
الصفحه ٣٧٦ : ) اى من الصحة والفساد (من
الآثار التى بالقياس عليهما يتصف بالتماميّة وعدمها وهكذا الاختلاف بين الفقيه
الصفحه ٣٧٨ : ء والاعادة عند الفقيه فهى من لوازم الاتيان بالمأمور به بالامر
الواقعى الاولى) وما يحكمه عقلا (حيث
لا يكاد
الصفحه ٣٨٦ : دلالة غير واحد من الاخبار عليه منها ما رواه فى الكافى والفقيه عن زرارة عن
الباقر عليهالسلام سأله عن