(ما اريد منه) فهو باق على صفة الاجمال (كما ان ما له الظهور مبين) ذاتا (وان) اتصل به المجمل ذاتا فيكون مجملا عرضا اما اذا (علم بالقرينة الخارجية انه ما اريد ظهوره وانه مؤول) فهو بعد باقى على صفة التبين وهذا كله فى غاية الوضوح كما انه قد اتضح لك مما ذكرنا معنى الظاهر والمؤول (ولكل منهما فى الآيات والروايات وان كان افراد كثيرة لا تكاد تخفى إلّا ان لهما افرادا مشتبهة وقعت محل البحث والكلام للاعلام فى انها من افراد ايهما كآية السرقة) بالنسبة الى القطع المعلق على الايدى (ومثل (حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهاتُكُمْ) و (أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعامِ) مما اضيف حكم التحريم والتحليل فيه الى الاعيان ومثل لا صلاة إلّا بطهور) وما اشبه هذا التركيب مما تضمن نفى الحقيقة فاما الكلام فيما يعود الى الاولين فهو معدوم الفائدة ضرورة وضوح الامر فيه من الروايات فلا يترتب عليه ثمرة مهمة واما الكلام فى الثالث فقد وقع فى مقامات عديدة من مسائل الاصول والفقه وقد تحقق هناك حاله بما لا مزيد عليه فلا ينبغى التعرض له فى هذا المقام المبنى على الاختصار والاقتصار فراجع مظانه هذا (ولا يذهب عليك ان اثبات الاجمال او البيان لا يكاد يكون بالبرهان لما عرفت من ان ملاكهما ان يكون للكلام ظهور ويكون قالبا لمعنى) او ان لا يكون كذلك (وهو مما يظهر) ويعرف (بمراجعة الوجدان فتأمل ثم لا يخفى) عليك انه بعد ان قسمنا صفتى الاجمال والبيان الى ذاتيتين وعرضيتين فانت تعرف من ذلك انهما فى غير الذاتيتين (وصفان اضافيان) يختلف الحال فيهما حسب اختلاف الافهام والانظار (فربما يكون اللفظ مجملا عند واحد لعدم معرفته بالوضع) بحسب الكيفية لا باصله كما هو ظاهر المصنف قده فان ذلك خارج عن المجمل الذى هو محل للكلام بلا كلام (او لتصادم ظهوره بما حف به لديه ويكون مبينا لدى الآخر لمعرفته) بكيفية الوضع (وعدم التصادم بنظره ولا يهمنا التعرض لموارد الخلاف والكلام والنقض والابرام فى المقام) ولكن لا يذهب عليك ان ظاهر المصنف قده فى تعريف المجمل والمبين ارادة الذاتيين وصريحه فى جعل الصفتين اضافيتين ارادة العرضيين لان الذاتى لا يختلف باختلاف الانظار والافهام وليكن هذا آخر الكلام فى المقام (وعلى الله التوكل