ذهن المخاطب من ماهية اللحم والماء والذئب ليس بشىء لان هذه الفائدة يقوم بها نفس الاسم المجرد عن اللام فالحق ان تعريف اللام فى مثله لفظى كما ان العلميه فى أسامة لفظية كما سيجىء فى الاعلام انتهى كلامه رفع مقامه وقال فى آخر البحث فى المعرفة ما هذا لفظه فعلى هذا فكل لام تعريف لا معنى للتعريف فيها الا التى للمعهود الخارجى انتهى ووافقه المصنف قده على ذلك وانكره حتى فى المعهود الخارجى لما افاده هو قده من ان الوضع للحقيقة المعهودة يلزمه عدم امكان الصدق على الافراد الخارجية لعدم معقولية تحقق ما لا موطن له الا الذهن فى الخارج وعبارة ابن هشام كالصريحة فى ان الوضع للمقيد بالقيد المذكور كما عرفت وان الوضع لما لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد له عن الخصوصية عند الاستعمال يكون لغو او غير ذلك مما تقدم ويجىء هذا غاية ما عندهم فى هذا المقام وقد عرفت التحقيق ولا بأس بزيادة التوضيح فنقول لا ينبغى ان يرتاب المتأمل فى ان الخصوصية المشخصة لمسمى زيد ملحوظة للواضع وقد وضع هذا اللفظ لهذا المعنى المشخص قطعا فلو كان مجرد ذلك اللحاظ مستلزما لاخذه قيدا فى الموضوع له لفظ زيد لبطل الوضع وللزم من وجوده عدمه لعدم معقولية وجود هذه الخصوصية مع زيد خارجا والاستعمال مجازا بالتجريد فرع امكان الوضع للمعنى الحقيقى لو سلمنا عدم لزوم الاستعمال فيه فى صحة المجاز ومنه يعلم ان ما يظهر منه قده من تسليم صحة الاستعمال مجازا غير انه يستلزم لغوية الوضع فى غير محله وعلى نهج العلم الشخصى يكون وضع العلم الجنسى لان الوضع للحقيقة المعهودة لا يستلزم الوضع لها بقيد كونها بهذا المفهوم وانما يوضع لنفس الحقيقة حال كونها كذلك فلا يستعمل لفظ أسامة فى نفس الحقيقة المطلقة ولا فى المطلقة وقيدها وهو المعهودية وانما يستعمل فيها فى حال معهوديتها فالعهدية قيد فى الوضع لا الموضوع له ونضير ذلك ما تقدم من لحاظ الآلية فى وضع الحروف والاستقلالية فى وضع الاسماء ومما يستانس به لزيد تقريب ذلك الى الذهن اخذ القطع بالبول جزء موضوع الحكم بكونه بخسا فان الحكم بالنجاسة معلق على نفس البول حال القطع ببوليته لا على البول وقيده وهو القطع وإلّا لزم ان يكون القطع بخسا ومثل ذلك وضع لام التعريف