عليك انه بناء على ما اختاره المصنف قده فى وضع اسماء الاشارة وما يليها للمفهومات الكلية يكون كلها من المعارف الجنسية كعلم الجنس فكان عليه ان ينبه على ذلك فى هذا المقام بل هى اولى بالنيّة من علم الجنس والاطلاق وعدمه لا دخل لهما بكون التعينات ملحوظة ذهنا او لا بل ولا خارجا ايضا بعد ان كان لازم الاستعمال عقلا تجريد الخصوصية ليحصل الانطباق والاتحاديين الماهية والافراد وسيجىء فى المفرد المعرف ما يصير به ذلك فى غاية الوضوح ثم لا يذهب عليك ان مراد المصنف قده من الكلى العقلى ما اصطلح عليه اهل الميزان فان الحقيقة المتعينة كالانسان الكلى لا ما اراده ابن الحاجب فيما سبق من كلامه (ومنها المفرد المعرف باللام والمشهور انه على) خمسة (اقسام المعرف بلام الجنس) الموضوعة للدلالة على ان المراد من مدلولها هو نفس الطبيعة الكلية المعهودة (او) بلام (الاستغراق) الموضوعة للدلالة على ان المراد من مدخولها هو الطبيعة السارية فى جميع الافراد (او) بلام (العهد باقسامه) الذكرى والذهنى والخارجى الموضوعة للدلالة على ان المراد من مدخولها الطبيعة الحالة بهذا الفرد المذكور فى الكلام سابقا او المعهود بين المتكلم والمخاطب ذهنا او فى فرد معين خارجا وهل ذلك (على نحو الاشتراك بينهما لفظا او معنى) وجهان اقربهما الاول (والظاهر ان الخصوصية فى كل واحد من الاقسام) ملحوظة فى اصل الوضع ذهنا لا فى الموضوع له خارجا نعم التعريف انما يكون (من قبل اللام) الملحوظ فى اصل وضعها تلك الخصوصية لا من قبل غيرها (او من قبل قرائن المقام من باب تعدد الدال والمدلول) وإلّا لم تكن اللام للتعريف ولكان اللازم عد القرنية المشاركة من المعرفات كاللام وتخصيص اللام بالذكر حينئذ ترجيح بلا مرجح كما لا يخفى (لا باستعمال المدخول فى غير ما وضع له) قبل الدخول بناء على اعتبار الخصوصية قيدا فيه حال كونه مدخولا وقد كان معناه مطلقا (ليلزم فيه) على هذا التقرير (المجاز) بعلاقة الاطلاق والتقييد (او الاشتراك) بدعوى انه وضع مع اللام لمعنى ومجردا عنها لآخر بل هو من قبل خصوص اللام كما ذكرنا (فكان المدخول) لها (على كل حال مستعملا فيما يستعمل فيه الغير المدخول والمعروف) بينهم ليس إلّا ما حققناه من (ان