الحرمة معها لاستشهدوا به ايضا مع انه لا فرق بينهما فى هذه الجهة وما ذاك إلّا لما ذكرنا فتأمل جدا (الامر الثالث) انك قد عرفت ان تعدد العنوانات والجهات المتعلقة للاوامر والنواهى لا يجدى مع وحدة المعنون والموجه وجودا فاعلم ان (الظاهر لحوق تعدد الاضافات بتعدد العنوانات والجهات فى انه لو كان تعدد الجهة والعنوان كافيا مع وحدة المعنون) والموجه (وجودا فى جواز الاجتماع كان تعدد الاضافات مجديا ضرورة انه) اى اختلاف الاضافات (يوجب اختلاف المضاف بها بحسب المصلحة والمفسدة والحسن والقبح عقلا وبحسب الوجوب والحرمة شرعا فيكون مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق من باب الاجتماع كصل ولا تغصب) المتعدد عنوانهما لان اضافة الاكرام الى العالم غير اضافته الى الفاسق فيتعلق به الامر والنهى بحسب تعدد الاضافتين كتعدد العنوانين (لا من باب التعارض) كما يظهر من الاصوليين فى باب التعادل والتراجيح من عده من تعارض العامين من وجه (إلّا اذا لم يكن للحكم فى احد الخطابين فى مورد الاجتماع مقتضى كما هو الحال ايضا فى تعدد العنوانين) اذا لم يكن كذلك (فما يتراءى منهم من المعاملة مع مثل اكرم العلماء ولا تكرم الفساق معاملة تعارض العموم من وجه انما يكون) له وجه (بناء على الامتناع او عدم المقتضى لاحد الحكمين فى مورد الاجتماع) قلت بل ظاهرهم معاملته معاملة المتعارضين المتنافيين من غير دلالة على ثبوت المقتضى للحكمين وقد مر امكان حمل كل منهما توفيقا على الحكم الاقتضائى ولذا نحكم بصحة العبادة مع الامتناع وتقديم جانب الحرمة ايضا بخلاف حكم المتعارضين اذا سقط احدهما فالوجه منحصر فى الثانى كما يخفى (فصل فى ان النهى عن الشىء هل يقتضى فساده ام لا وليقدم) قبل المقصود (امور) [الأمر] (الاول انه قد عرفت فى المسألة السابقة الفرق بينها وبين هذه المسألة وانه لا دخل للجهة المبحوث عنها فى إحداهما) وهى جهة التكليف (بما هو جهة البحث فى الاخرى) وهو جهة الوضع وقد تقدم التفصيل فيما ذكرنا وذكره المصنف قده (و) بينا (ان البحث فى هذه المسألة فى دلالة النهى بوجه يأتى تفصيله على الفساد