الصفحه ١٦١ : الكفائى
شاء المكلف حصول مقدماته او لم يشاء وهو المطلق والذى مقدماته بإشاءة المكلف هو
المشروط بادر الى
الصفحه ١٦٧ :
(نحو
المسارعة الى المغفرة والاستباق الى الخير من دون استتباع تركهما للغضب والشر
ضرورة ان تركهما
الصفحه ١٨٦ : الاتيان به بواسطتها فهى وان كانت على هذا التفسير غير راجعه الى
العقلية إلّا انه لا ينبغى توهم دخولها فى
الصفحه ٢٩٨ :
وجوب كل واحد على التخيير بمعنى عدم جواز تركه الا الى بدل او وجوب الواحد لا
بعينه او وجوب كل منهما مع
الصفحه ٤٢٢ :
الارتفاع
و) نسب (الى جماعة منهم السيد
والشيخ عدم الدلالة عليه) واما اذا كان المغيا ذات موضوع
الصفحه ٤٧١ : اريد به المعنى الحقيقى بالنسبة الى التربص والمجازى
بالنسبة الى الرد يلزم استعمال اللفظ فى معنييه
الصفحه ٢٦٩ : انعدام المعلول الى انعدام هذا الجزء من علة الوجود وهو وجود
الصارف او عدم الارادة فى علة العدم فلا تبقى
الصفحه ٣٥٢ : البقاء
ارشادا الى اختيار اقل المحذورين واخف القبيحين) فذلك لا يوجب لزومه شرعا وحسنه عقلا مطلقا قبل
الصفحه ٤٤٢ : عن الاحتجاج) ايضا بعد تسليم اقتضاء التخصيص المجازية (بان الباقى) بعد خروج ما خرج (اقرب المجازات) الى
الصفحه ٦٩ : (يأتلف منه ومن غيره) وبعد التركيب يؤمر به (بجعل جملته متعلقا للامر فيكون) بالنسبة الى المأمور به (جزء له
الصفحه ٨٦ : القابل لذلك
كآمنت انه لا إله الا الذى آمنت به بنو اسرائيل وما اشبه ذلك على كثرته ومنه يعلم
عدم الحاجة الى
الصفحه ١٣٤ : له الحجة فى الانتقام
منه ثم انظر الى نفسك حيث تطلع على اقدام ولدك الطيب على معصيتك لدواع خارجيه لا
الصفحه ١٤٣ : وموقوفا عليها إلّا ان ارادته ليست باختياريه وإلّا
لاحتاجت الى ارادة وتسلسلت الارادات وهذا هو معنى كونها
الصفحه ١٩٩ : رجوعه الى الطلب الذى تدل عليه الهيئة فهو
عند التحقيق راجع الى نفس المادة واما لزوم كونه من قيود المادة
الصفحه ٢٠٤ : العائدة الى المادة عائدة الى الامر عرضا بمعنى ان المادة
بقيودها ووجوهها وخصوصياتها هى الموضوع المتعلق به