الصفحه ٣٢٩ : من حكمه شيء الا الوجود من احتياج كل متقوم بطبيعة اذا كان نوعا
الى جنس وفصل فاذا كانت الكبرى وهى كون
الصفحه ٣٥٤ :
حاجة معه الى بقاء الخطاب بالبعث اليه والايجاب له فعلا فتدبر جيدا) فقد حققنا لك المطلب واوضحناه بما لا
الصفحه ٣٩٢ : من
المعلوم احتياج المجاز الى عناية زائدة من لحاظ العلاقة وقرينة التعيين او الصرف
او هما معا (ودعوى
الصفحه ٤٤٤ : من ان مجازيته بعلاقة الكل والجزء ولو قطع النظر عما
ذكرنا فلا معنى لهاتين العلاقتين ولا للاكتفاء بنفس
الصفحه ١٠١ : لدقته وجودة
نظره وفرط اعتداله فى العرفيات فالحمد لله تعالى على هذا الظفر وكيف كان فالمصنف
دام ظله بمقتضى
الصفحه ٢٨٤ : على ما يقضى به
النظر الدقيق فنقول قد تحصل ان لصحة الضد اذا كان عبادة وجوها ثلثه محكمة الدعائم
لا يحوم
الصفحه ٣٧٦ : الآثار والانظار فربما يكون شيء واحد
صحيحا بحسب اثر او نظر وفاسدا بحسب آخر ومن هنا صح ان يقال) فيما سبق
الصفحه ٣٩٠ : وهو كثير ومنها استعمالها فى
ترتيب الجزاء على مدخول أداة الشرط ترتيب الاثر على مقتضيه مع قطع النظر عن
الصفحه ٤٠٩ : الجزائى وتحقيق الحق فى المسألة مع قطع
النظر عما قيل فيها هو ان ظاهر الجملة الشرطية بناء على ما ذكرنا من
الصفحه ٤٢٠ : (ففى جريانه اشكال
اظهره عدم جريانه) بل لا يكاد يتوهم بعد امعان النظر فى كلمات القوم ان احدا حام حوله
الصفحه ٥٠٤ :
مقال حسبما يقتضيه النظر فليتدبر تنبيه)
لا يذهب عليك
انه كما كان العلم بوحدة الحكم التكليفى المعلق على
الصفحه ٢٧٣ : ء عدم وجود احد الضدين مع وجود الآخر الى عدم تعلق الارادة الأزلية به
وتعلقها بالآخر حسبما اقتضته الحكمة
الصفحه ٥٦ : ذلك من مقدمات الحكمة (كما لا بد منه فى
الرجوع الى سائر المطلقات وبدونه لا مرجع ايضا) من الاصول اللفظية
الصفحه ٣٣ : لعدم الاستعمال لا العلم التفصيلى فعلا (فلا دور به) قلت انه ان كان تبادر المستعلم حال كونه ملتفتا الى
الصفحه ١٤٤ : الى الارادة المترتبة على المقدمات الناشئة عن مقتضى الذات
استناد الاحراق الى النار والممكن الى الواجب