الصفحه ٤٦٣ : حقيقة بدعوى انه حقيقة فى
الايقاعى وان انصرف الى الحقيقى عند الاطلاق وذلك أجنبي عما هو ظاهر كلماتهم فى
الصفحه ٤٩٩ : حتى بلغ الحال الى ان فهم المقيد من نفس لفظ
المطلق فلم يزل المطلق ذا معنى حقيقى غير انه تبدل بسبب كثرة
الصفحه ٢٤ : دقيق وايضا لو احتاج الاطلاق
المذكور الى الوضع (كانت
المهملات موضوعه لصحة الاطلاق كذلك فيها والالتزام
الصفحه ١٤١ : فما امرهم به من شيء فقد جعل لهم السبيل الى تركه ولا يكونون آخذين ولا
تاركين إلّا باذن الله وخبر
الصفحه ٢٢٦ : كونه توصليا او
تعبديا من حيث المقدمية مع قطع النظر عن عنوان العبادية فمحل الخلاف فى الاستحقاق
وعدمه هذه
الصفحه ٢٩٢ : مراتب الحكم فالامر بالنسبة الى
المرتبة الاولى لا يكون بنحو الحقيقة قطعا فيحمل قولهم فى العنوان هل يجوز
الصفحه ٢٩٧ : بين طرق التعبير فى النسخ (و) اما الاستناد فى بقاء الجواز الى الاستصحاب فهو باطل
اذ (لا
مجال لاستصحاب
الصفحه ٤٤٧ :
الحكم واللفظ قد اريد به ما عدى زيد ولو مع قطع النظر عن الحكم كان مع عدم
الاخراج ايضا غير داخل
الصفحه ٣٧٧ : الآمر فيما يامر والانقياد له وهى فى الجميع صادقه وانما يختلف
الحال فيها فى نظر الفقيه (فلما
كان غرض
الصفحه ٦ : عنه بكل ما دل عليه) ولو بان يقال فى المقام هو ما يقع فى طريق استنباط
الاحكام الشرعية وانما لم يحتج الى
الصفحه ١١٢ : نهوض ما افاده) فى الفصول (بإبطال الوجه الاول كما زعمه قده) حيث قال بعد ما ذكر وجه النظر ما نصه ولا يذهب
الصفحه ١٥٩ : (هذا
المقام) المطلق (من الرجوع الى ما
يقتضيه الاصل ويستقل به العقل) اذا عرفت ذلك (فاعلم انه لا مجال
الصفحه ٢٠٠ :
ينظر اولا ويلحظ مضافا الى احدها من غير فرق بينها ثم ينشأ هكذا فلا يوجد
بانشائه الا الفرد المشخص
الصفحه ٢٧١ : وجود الآخر ضرورة لزوم تساوى طرفى الممكن فى ذلك مع قطع
النظر عن جميع الامور الخارجية وقد فرضناهما
الصفحه ٢٨٧ : به فى مقام الامتثال والاتيان به بداعى ذاك الامر فلا تفاوت
فى نظره بينهما اصلا) وبعبارة اخرى الفرد