الصفحه ٢٣١ : مضافا الى ان ما افاده المصنف
قده لم يدفع الاشكال بالنسبة الى التيمم لعدم دليل على استحبابه فى نفسه فليس
الصفحه ٢٣٥ : الى الصلات الا ما قصد به امتثال امره نعم لو جعل عنوان التوصل مرآة
لذلك الامر صح لانه قصد للامر فلا
الصفحه ٤١٨ : ان (قضية اطلاق الشرط فى مثل اذا بلت فتوضأ
هو حدوث الوجوب عند حدوث كل مرة لو بال مرآة) لصدق الشرطية فى
الصفحه ١٢ : واحد غير معقول والى ما ذكرنا اشار المصنف دام ظله حيث قال
فى رفع توهم صلوح الخاص لان يكون مرآة للعام
الصفحه ٣٢٧ :
حقيقة الفعل وهويته فاذا قلت هذا واشرت الى ذات التصرف فى مال الغير عدوانا غصب
فالمحمول انما هو المعنون
الصفحه ١١٤ :
وضوح
بساطة مفهومهما) وانحلال الوجوب مثلا الى طلب الفعل مع المنع من الترك مع كمال بداهة
بساطته
الصفحه ٣١٤ : بالامر والنهى لبيان ان محل الكلام فى اجتماع الاحكام
هو ما بلغ منها الى مرتبة يصح ان يكون منشأ للامر
الصفحه ٥٩ :
او
شرائطه بالمداقة) وتجريد النظر عن قوة المشابهة بينهما الموجبة فى بادئ النظر لتساويهما فى
ذلك
الصفحه ٣٤٠ : عقلا والامتناع عرفا) وكانه عكس ما تقدم استنادا الى ما قدمنا الاشارة اليه
من ان العقل وان جوز الاجتماع
الصفحه ٤٣٢ : رجل
كما يظهر لمن امعن النظر وتأمل فان قلت كيف يكون اختلاف كيفية العام مسببا عن اختلاف
كيفية تعلق
الصفحه ٤٩٠ :
غير
خال عن التعسف هذا مضافا الى ان الوضع لما لا حاجة اليه بل لا بد من التجريد عنه
والغائه فى
الصفحه ٣٧٥ : بالمرة بل هو من مثله غريب والى ما ذكرنا نظر من
عرفها بانها ما أمر به لاجل التعبد به او بما يتوقف صحته على
الصفحه ٤٦٤ : الثلاثة مضافا الى كون جملة منه محلا
للنظر والتأمل قليل الفائدة قال قده بعد ذكر الوجوه الثلاثة وذكر كون
الصفحه ٨٨ : مستقبلا
حقيقة) بالنسبة الى
ما قبله وماضيا حقيقة بالنسبة الى ما بعده (وفى المضارع يكون ماضيا كذلك وانما
الصفحه ١٠٠ : لكون الاستعمال اعم منها كما لا يخفى) مضافا الى وجود دلائل المجازية هذا واعلم انى قد عثرت
على هذا القول