الصفحه ٤١٦ :
(على
خلاف الاطلاق) فيحتاج ثبوته الى الاستدلال ولا يجدى فيه الاحتمال (قلت نعم) ذلك مسلم (لو لم يكن
الصفحه ٤١٩ : الا افادة ذلك الضيق فى دائرة
الموضوع (من
غير حاجة فيه الى دلالته على المفهوم) ولذا اتفق القائلون به
الصفحه ٤٢١ : وعدم ثبوته فيما بقى على الخلاف (فيه خلاف وقد نسب الى المشهور الدلالة
على
الصفحه ٤٢٩ : والاطلاق) بالنسبة الى جميع محال الانطباق (او على ان الحمل عليه
كان ذاتيا) لكان القصر
ملحوظا فى مدلوله (ولا
الصفحه ٤٤٩ : المعين
ترجيح بلا مرجح وغير المعين غير مفيد كعدم دخوله هذا مضافا الى ضعف دليل القائل
بالجواز (اذ
غاية ما
الصفحه ٤٦١ :
فدونه بمرات والعقل لا يعذر العامل قبل الفحص فى مثل هذه الصورة فضلا عن صورة
العلم الاجمالى هذا مضافا الى
الصفحه ٤٦٢ : المنفصل والضعف فى جانب المتصل
كما لا يخفى [إيقاظ
لا
يذهب عليك] انا قد اشرنا
الى ما افاده المصنف اعلى الله
الصفحه ٤٦٩ : كان
المشافهون واجدين له) من الصفات والطوارى وهو التمسك (باطلاق الخطابات اليهم) اى الى المشافهين (من
الصفحه ٤٧٩ : الاحكام فى مقدار اقتضاءاتها فمنها ما هو الى يوم القيامة ومنها ما هو
محدود بحد فعند انتهاء الاقتضاء يقتضى
الصفحه ٤٨٤ :
اعلاما للحقائق الذهنية المتعينة كما اشير باللام فى نحو اشتر اللحم الى الحقيقة
الذهنية فكل واحد من هذه
الصفحه ٤٨٩ : خبير) بما فيه فظهر ان لا وجه للجزم (بانه لا تعين فى
تعريف الجنس الا الإشارة الى المعنى المتميز بنفسه
الصفحه ٤٩٣ :
ذلك قال قده (وان
ابيت الا عن استناد الدلالة عليه) اى على العموم (اليه) اى الى اللام (فلا محيص عن
الصفحه ٤٩٤ : يكون لهم فيه اصطلاح على خلافها كما لا يخفى نعم لو صح ما
نسب الى المشهور من كون المطلق عندهم موضوعا لما
الصفحه ٤٩٥ : الى المشهور على تقدير صدق النسبة لا نقول به لعدم الدليل عليه و
(انه
لا دلالة لمثل رجل الاعلى الماهية