الصفحه ٣٣١ :
من
التضاد بداهة تضادها باسرها) لاحتياج كل منها الى فصل يميزه عن الآخر (والتالى باطل لوقوع
اجتماع
الصفحه ٣٣٥ : حقيقة هو ذاك العنوان
ويمكن ان يكون النهى على الحقيقة ارشادا الى غيرها من سائر الافراد مما لا يكون
متحدا
الصفحه ٣٣٨ : الواجبة لله على ادائها وانما يوقع ذلك الزاما لنفسه بأداء ما كان
متسامحا فى ادائه ومن المعلوم رجوع ذلك الى
الصفحه ٣٦٢ : كل يدل على استيعاب جميع افراد الرجل من غير حاجة
الى ملاحظة) ان (اطلاق
مدخوله) مراد (وقرينة الحكمة
الصفحه ٣٦٦ : على الوجوب الفعلى كما عرفت تفصيله
هذا مضافا الى ما افاده هو قده بقوله (نعم لو قيل بان المفسدة الواقعية
الصفحه ٣٦٧ : هو ان لا يقع منه مبغوضا عليه كما لا يخفى وقولنا فتأمل اشارة
الى ذلك انتهى توضيح ما افاد ان ما ذكرناه
الصفحه ٣٦٨ : الامر بالمركب الخالى عن الرجحان إلا جزء منه او شرط وربما ياتى
لذلك زيادة تحقيق مضافا الى ان ما افاده من
الصفحه ٣٧٣ : فيه ثبوت الامر مع النهى
فيغنى ذلك عن الكلام فى الفرد الآخر هذا مضافا الى ان بعضهم نص على حكمه بالخصوص
الصفحه ٣٧٤ : ء بنفسه فلا يفيد حتى مثل فائدة سعدانه نبت والأمثلة لا دخل لها بالتفسير ولو
قال والعبادة كالسجود الى آخره
الصفحه ٣٧٨ : الشأنية (كما عرفت فى مسئلة الاجزاء) الاشارة الى ذلك (كما ربما يحكم بثبوتهما) فى صورة العلم بالواقع وعدم
الصفحه ٣٧٩ : الخاصة (ليس إلّا لانطباقه مع
ما هو الواجب والحرام) كليا وقد تقدمت الاشارة الى ذلك فى كفاية الفرد المنهى
الصفحه ٣٨١ : يحصل الانطباق (ومع الحرمة لا يكاد
يصلح لذلك) ولا يعقل ان (ياتى قصدها من
الملتفت الى حرمتها
الصفحه ٣٨٦ : مملوك تزوج
بغير اذن سيده فقال ذلك الى سيده ان شاء اجاز وان شاء فرق بينهما قلت اصلحك الله
تعالى ان حكم بن
الصفحه ٣٨٨ : الى الالتزام بذلك وان الصواب فى
الجواب ما ذكرناه وحاصل ما افاده تسليم الكبرى وهى كون متعلق النهى لا بد
الصفحه ٣٩١ : احتياجه الى مئونة تزيد على ابطال دليل مدعيها لو اقامه بل
مجرد منع الدلالة كاف حتى يقام دليلها [فان له منع