الصفحه ٢٦٣ : جميع الاحكام الظاهرية بالنسبة الى الواقعيات
ملزومات او لوازم واما قوله نعم لو كانت الدعوى الخ فمعناه
الصفحه ٢٧٢ : ولا يعقل الخدشة فيهما هذا
مضافا الى ما افاده المصنف اعلى الله مقامه من ان عدم المقدمية (لان المعاندة
الصفحه ٢٧٦ :
من المثال وان كان فعلا واحدا يحسب الحقيقة إلّا انه اختلف اختلاف
المتضادين باضافته الى المتعلق
الصفحه ٢٧٨ :
حينئذ (لاحتياج
العبادة الى الامر وفيه انه يكفى) فى الصحة (مجرد الرجحان والمحبوبية للمولى كى يصح
الصفحه ٢٨٠ : يكون العزم على العصيان المقارن من اول الشروع الى
تمام العمل هو الشرط والتصحيح بهذا الوجه (بدعوى انه لا
الصفحه ٢٨٥ : خرجها عليه فان قلت
فيلزم على ذلك استحقاق المكلف عقابين لو عصى الامرين قلت مضافا الى انه لا مانع من
ذلك
الصفحه ٢٨٨ : الواقعى الذى لو لا المزاحمة لبلغ المرتبة
الفعلية وامر به فعلا فيئول الى كونه بداعى امره وكلاهما كما ترى
الصفحه ٢٩٦ : بالنسخ
واجبا او بمعنى تساوى جهتى الفعل والترك فيه اولا الحق هو الثانى ولو استند فى
البقاء الى دليل الناسخ
الصفحه ٣٠١ :
هذه الصورة الى الصورة الاولى اذ كما كان فى الاولى قد اتحد الواجب وهو
الجامع بين الشيئين لان
الصفحه ٣٠٢ : الكر والثلاثين فى
ضمن الاربعين فى المنزوحات والتسعة أجزاء فى ضمن العشرة فى العبادات الى غير ذلك
مما لا
الصفحه ٣٠٤ : الواحد عن الكل استناد حصول الغرض
المقصود الى القدر المشترك الواحد المتحقق فى ضمن الافعال المتعددة الصادر
الصفحه ٣٠٥ : الدفعية عقليا ولا وجه لتوهم ان يكون التخيير بينها شرعيا) كما وقع من بعض (ضرورة ان نسبتها الى الواجب نسبة
الصفحه ٣١٠ :
بالنسبة الى ما تحته (كليا
مقولا على كثيرين كالصلاة فى) المكان (المغصوب) فان الحركة والسكون الصلاتيين وان
الصفحه ٣١٦ : احتياج الحكم الفعلى الى شروط
عديدة وليس الكلام فى المقام من جهتها ليؤخذ باطلاقه بالنسبة اليها كما هو واضح
الصفحه ٣٣٠ : ء الاختيار) كما توهمه ايضا بعض المجوزين (وذلك مضافا الى وضوح
فساده وان الفرد هو عين الطبيعى فى الخارج) لما