الصفحه ١٧٣ : عرفت ان جميع الاوامر الشرعية من هذا القبيل عقلا لان
امر ترتب المسببات على الاسباب فيها الى الشارع
الصفحه ١٨٣ : لا تكون هيولى وصورة واذا اخذت لا بشرط تكون جنسا وفصلا لا بالاضافة الى
المركب) فانهم
بملاحظة المركب
الصفحه ١٩٠ : محذور بتقريرنا هذا
مضافا الى ما فى المعية المذكورة فان غير المتاخر لا يعقل فيها حتى ان الاجازة
الصادر
الصفحه ١٩١ : العبارة فى دفع المحذور حتى تكون المناقشة
فى محلها فعلمه موكول الى صاحبه هذا وقد رايت بعد ذلك عبارته فى
الصفحه ١٩٢ : انه لا يكاد يكون شرطا للزمانى الا الزمانى مضافا الى
وضوح ان الشرط فى الموارد حسب دليله انما هو الشي
الصفحه ٢١٢ : المعلق بما يتوقف حصوله
على امر غير مقدور) كما زعمه صاحب الفصول (بل
ينبغى تعميمه الى) ما لو علق على (امر
الصفحه ٢١٧ : الى الهيئة) على (نحو الشرط المتأخر) الذى يكون به مدلول الهيئة وهو الوجوب حاليا (او) على نحو (الشرط
الصفحه ٢٢٨ : عليها وثالثا ان ما ذكره من تنزيل الاخبار على
التفضل مخالف لظاهرها باسرها مضافا الى انها جميعا ما ورد فى
الصفحه ٢٣٣ : لكونه عبارة عن قصد شرطيتها التى اشتملت الصلاة عليها غاية الامر
ان القيود الخارجة عن الماهية تحتاج الى
الصفحه ٢٤٣ : اللازم فى
مقام الامتثال قصد امتثال الامر الفعلى المتعلق بما يمكن التوصل به الى الغير ذاتا
وهو المنطبق
الصفحه ٢٤٦ : التامة التى يوجد الواجب بعدها
قهرا وكون كل فعل يوجد لا بد وان يستند الى وجود علته التامة لا يلزم منه وجوب
الصفحه ٢٥٣ :
حاصله) موضحا ان من
المعلوم ان نقيض كل شيء رفعه ونقيض ترك الصلاة الموصل الى فعل الإزالة رفع هذا
الترك وله
الصفحه ٢٥٧ :
اعلى الله تعالى مقامه الى اصول هذه القسمة بقوله (والظاهر ان يكون هذا
التقسيم بلحاظ الأصالة
الصفحه ٢٥٩ : الى ترك اول مقدمه كما سيأتى إن شاء الله واما
ثانيا فلان الترك ليس من الامور التدريجية ليكون له اول
الصفحه ٢٦١ : كلام القائل على ما عرفت
واما ما ذكره من انه يكون من باب النهى فى العبادة والمعاملة ففيه مضافا الى ان